201288778811+ ( مصر )
|
96590909666+ ( الكويت )
حجز موعد استشارة
تسجيل عقاري، حصر الورثة، الميراث العقاري، قسمة التركة، نقل ملكية عقار، إجراءات الميراث، توثيق الإرث، الورثة الشرعيون، صك حصر الورثة، إثبات الوراثة، عقارات الميراث، تقسيم العقارات، تسجيل الميراث، تصفية التركة، محكمة الأحوال الشخصية، بيع عقار موروث، التوثيق العقاري، الميراث في السعودية، عقارات الورثة، نزاعات الإرث، رفع دعوى ميراث، صك شرعي، سند التملك، انتقال الملكية، بيع التركة، إجراءات المحكمة، ورثة العقار، توثيق البيع الموروث، الميراث القانوني، تسجيل العقارات الوراثية
  • الرئيسية
  • نبذة عنا
  • خدماتنا
    • الحصول علي جنسيه دول الكاريبي والاقامه الدائمه في اوربا
    • توثيق وتسجيل عقود البيع
    • اقامة دعاوي صحة ونفاذ عقود البيع
    • حل كافه المنازعات العقاريه علي الاراضي و والشقق والڤيلات
    • توثيق عقود زواج الأجانب
    • انهاء مشاكل الإقامة في مصر
    • تأسيس الشركات في مصر
  • الإدارات والأقسام
    • إدارة الدراسات والأبحاث
    • إدارة التحقيق والمتابعة
    • إدارة العلاقات العامة والتسويق
    • إدارة أملاك الغير
    • إدارة التنفيذ وتحصيل الأموال
    • إدارة العقود وتأسيس الشركات
    • هيئة التحكيم التجاري الدولي
    • قسم الترجمة
    • الخدمة المجانية
    • خدمة الطوارئ
  • المكتبة القانونية
  • مكتبة الفيديو
  • وظائف
  • تواصل معنا

قانون الإيجار الجديد في مصر (2025)

Posted on قبل دقيقة واحدة
لا توجد تعليقات

قانون الإيجار الجديد في مصر (2025) :


🧭 أولًا: الخلفية التشريعية والدستورية

  • في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بإلغاء بعض مواد قانون الإيجار القديم (رقم 136 لسنة 1981) لكونها تقيد حرية التعاقد وتخالف مبدأ التوازن بين الطرفين، وقد منحت البرلمان مهلة حتى نهاية دور انعقاده (يوليو 2025) لإصلاح التشريع .

  • جاء القانون الجديد استجابةً لهذ الحكم بهدف تحقيق توازن بين الملكية الخاصة (المادة 52) وحق السكن (المادة 78) المنصوص عليهما في الدستور.


⚖️ ثانيًا: الأهداف الرئيسية

  1. تحرير الإيجار تدريجيًا من خلال تحويله من قيمة ثابتة رمزية إلى قيمة حقيقية تستند إلى السوق.

  2. حماية المستأجر بإنشاء فترة انتقالية وتوفير بدائل سكنية قبل الإخلاء.

  3. تنشيط القطاع العقاري من خلال زيادة الاستثمار والصيانة ورفع الإيرادات الضريبية الحكومية.


🛠 ثالثًا: التفاصيل الفنية للقانون

1. نطاق التطبيق والفترة الانتقالية

  • يُطبق على كل الوحدات المؤجرة وفق قوانين 1977 و1981، سواء كانت سكنية أو غير سكنية .

  • الوحدات السكنية لها فترة انتقالية 7 سنوات.

  • الوحدات التجارية/المهنية لها 5 سنوات .

2. زيادة القيمة الإيجارية

أ. الزيادة الأولية:

  • سكن حضري: ×20 من القيمة القديمة بحد أدنى 1,000 جنيه/شهر.

  • ريف: نفس المضاعفة بحد أدنى 500 جنيه.

  • الوحدات المتوسطة: ×10 بحد أدنى 400 جنيه.

  • الوحدات الاقتصادية: ×10 بحد أدنى 250 جنيه

  • الوحدات غير السكنية: ×5 من القيمة القديمة

ب. الزيادة السنوية:

  • زيادة ثابتة بنسبة 15 % سنويًا على القيمة المعدّلة لمدة انتقالية كاملة

3. انتهاء العقد وآلية الإخلاء

  • يُلغى تلقائيًا بنهاية الفترة الانتقالية (5 أو 7 سنوات)، ويُسنّ عقد جديد حسب القانون المدني بتراضي الطرفين

  • إذا امتنع المستأجر، يُسمح للمالك بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على حكم إخلاء، مع احتساب تعويض وفقًا للظروف

4. لجان تصنيف الوحدات

  • تُشكل لجان إحصاء بمحافظات مصر تصنف الوحدات إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون، يمكن تمديدها مرة واحدة

  • هذا التصنيف يؤثر على تحديد مضاعف القيمة الإيجارية وعدد الفئات الإدارية.

5. السكن البديل والحماية الاجتماعية

  • يُمنح المستأجرون – وبالأخص كبار السن، ذوي الإعاقة، وذوي الدخل المحدود – أولوية الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تملك) ضمن برنامج حكومي عبر بوابة إلكترونية يصدرها رئيس الوزراء في غضون ثلاثة أشهر .

  • الحكومة خصصت أكثر من 200,000 وحدة سكنية وأراضٍ لأغراض البناء ضمن خطط كتعويض ودعم لهذه الفئة .

  • يشترط القانون عدم تنفيذ الإخلاء قبل ضبط بديل سكني للمستأجر، أو قبل حلول عام على الأقل قبل نهاية الفترة الانتقالية .


📉 رابعًا: ردود الأفعال والتحديات

🔹 من أصحاب العقارات:

  • كان توجههم نحو تقليل فترة الانتقال إلى 3 سنوات، مع رفع حد الإيجار الشهري إلى 2,000–8,000 جنيه في الحضر، و1,000 جنيه في الريف

🔹 من المستأجرين:

  • وصفوا القانون بأنه “زلزال اجتماعي”، محذرين من تشريد ملايين المستأجرين، وخطر فقدان على السلم الاجتماعي.

🔹 من نواب المعارضة:

  • انسحب 25 نائبًا خلال التصويت احتجاجًا على غياب ضمانات سكنية للجميع، وطالبوا بتعديل أفقي لأصحاب الحقوق الوراثية وتوزيع بدل نقدي ومخصصات سكنية قبل التنفيذ .

🔹 من المنظمات الحقوقية:

  • أصدر التحالف الحقوقي المصري بيانًا مشتركًا طالب بما يلي :

    1. تجديد العقود القائمة.

    2. زيادات عبر مؤشر قانوني وليس سوقي.

    3. دعم نقدي للفئات تحت ضغط الإيجار.

    4. إصلاح شامل للإيجار المدني، بما يشمل إلزامية عقود مدتها 5 سنوات وتأمين استخدام ممتلكات المستثمرين.


✔️ خامسًا: الجدول الزمني للتنفيذ

المرحلة الموعد
مناقشة البرلمان والعرض لجلسات الشعب إبريل–مايو 2025
موافقة نهائية أوائل يوليو 2025
نفاذ القانون وتشكيل اللجان الإحصائية يونيو–يوليو 2025
بدء فترات الانتقال فور صدور اللائحة التنفيذية

💡 سادسًا: توصيات قانونية للمستفيدين

لأصحاب العقارات:

  • راجعوا عقود الإيجار وتواصلوا مع مكاتب قانونية مختصة، مثل كرم دويدار، لصياغة عقود متماشية مع القانون.

  • تابعوا تصنيف الوحدة لدى اللجان الإحصائية.

  • أنشئوا ملفًا قانونيًا يشمل مستندات الصيانة والمستندات التي تدعم حالة العقار.

للمستأجرين:

  • تحقق من مستنداتك (تاريخ التعاقد، وديعة، إنجازات صيانة، وراثة).

  • توثيق احتياجاتك الاجتماعية والمالية (دخل، ظرف صحي).

  • قدّم طلب الحصول على وحدة بديلة فور إطلاق البوابة الإلكترونية حكومية.

للمؤسسات القانونية:

  • جهّزوا نماذج عقود انتقالية تمتد لـ5 أو 7 سنوات تغطي الزيادات التدريجية وتعويض الإخلاء.

  • اصقلوا خبرات الترافع أمام قاضي الأمور الوقتية وتقديم الطعون القانونية.

  • رصدوا حالات تصنيف خاطئ وتحدوه قضائيًا لتفادي زيادات غير عادلة.

✔️  دور مجموعة كرم دويدار القانونية في دعم المواطنين

ضمن تطبيقات القانون الجديد، تقدم المجموعة:

1. للمُلاّك:

  • استشارات قانونية لتسوية أوضاع العقارات المؤجرة.

  • تمثيل قانوني لتحصيل حقوق الإخلاء أو التعويض.

  • مراجعة التصنيفات الحكومية والاعتراض عليها.

2. للمستأجرين:

  • مراجعة العقود القديمة وتقديم طلبات التمديد أو الدعم السكني.

  • الطعن على الإخلاء إن خالف ضوابط الفترة الانتقالية أو لم يُراعِ الظروف الاجتماعية.

  • تقديم نماذج طلبات إلكترونية لبرامج “بديل السكن”.

3. للمجتمع المدني:

  • ورش عمل قانونية لتوعية المواطنين.

  • التنسيق مع جمعيات الإسكان والمؤسسات الحقوقية.

  • إعداد دراسات أثر تشريعي لمجلس النواب ووسائل الإعلام.


🧾 الخلاصة

قانون الإيجار الجديد (2025) في مصر يُمثل إعادة توازن دستورية بين حق الملكية وحق السكن، عبر:

  1. تحرير تدريجي للإيجار إيذانا بدخول السوق الحقيقي.

  2. تعويضات نوعية للمستأجرين عبر وحدات بديلة أو دعم نقدي.

  3. دور فعال للبرلمان ولجان المراقبة والمراجعة.

  4. إشراك مؤسسات قانونية (مثل مجموعة كرم دويدار القانونية) للمرافقة القانونية وحماية حقوق الأطراف.

وللتواصل مجموعة كرم دويدار القانونية : 01288778811

0 / 5 التقييم : 0

تقييم :

Post Views: 1
المقالة السابقة
الحقوق القانونية للأجانب المقيمين في مصر
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

أحدث المقالات

  • قانون الإيجار الجديد في مصر (2025) 5 يوليو، 2025
  • الحقوق القانونية للأجانب المقيمين في مصر 26 مارس، 2025
  • التصفية والإفلاس وإغلاق الشركات 26 مارس، 2025
  • إجراءات طلب اللجوء في مصر 26 مارس، 2025
  • التعديلات القانونية المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات في مصر  26 مارس، 2025

تصنيفات

  • أخبار
  • إدارة أملاك الغير
  • اجرائات الافامة في مصر
  • احكام
  • الجنسية
  • العمالة الاجنبية
  • القانون
  • الوسيط العقاري
  • انهاء مشاكل الإقامة في مصر
  • انواع عقود الاجانب
  • تأسيس الشركات في مصر
  • تسجيل العقارات
  • تسجيل العلامة التجارية
  • تصميم مواقع
  • تملك الاجانب في مصر
  • توثيق عقود زواج الأجانب
  • قانون الرياضة
  • لجوء الاجانب في مصر
  • محامي مدني
  • مكتب استشارات قانونية
  • مكتب تحكيم دولى

وسوم

أشهر محامي زواج الأجانب إجراءات الزواج في مصر للأجانب إجراءات توثيق زواج الأجانب إجراءات زواج المصريين من الأجانب إجراءات زواج المصريين من الأجانب في مصر الأوراق المطلوبة لزواج الأجانب المستندات المطلوبة لزواج الأجانب المستندات المطلوبة لزواج المصريين من الأجانب تكلفة زواج الأجانب في مصر توثيق الزواج المختلط توثيق الزواج في السفارة توثيق زواج الأجانب توثيق زواج الأجانب في الشهر العقاري توثيق عقد الزواج توثيق عقد زواج الأجانب توثيق عقود زواج الأجانب في مصر خدمات زواج الأجانب خطوات زواج الأجانب في مصر زواج الأجانب في الشهر العقاري زواج الأجانب في مصر زواج الأجانب في مصر 2024 زواج الأجانب من المصريات زواج المصريين من الأجانب شروط الزواج للأجانب في مصر شروط زواج الأجانب في مصر شروط زواج الأجانب من المصريين شروط زواج الأجانب من مصريات شروط زواج المصريين من الأجانب عقد زواج الأجانب في مصر قانون زواج الأجانب كيفية توثيق زواج الأجانب في مصر كيفية زواج الأجانب في مصر محامي زواج الأجانب محامي زواج الأجانب بالقاهرة محامي زواج الأجانب في القاهرة محامي زواج الأجانب في مصر محامي زواج مدني محامي شؤون الأجانب محامي لتوثيق زواج الأجانب محامي لتوثيق زواج الأجانب بالقاهرة محامي لتوثيق زواج الأجانب في مصر محامي متخصص في توثيق زواج الأجانب محامي متخصص في زواج الأجانب مكتب توثيق زواج الأجانب بالقاهرة مكتب محاماة لزواج الأجانب

مجموعة كرم دويدار القانونية تقدم خدمة الاستشارة القانونية

مقابل تكلفة مخفضة , اطلب استشارة قانونية تحتوي على كافة التفاصيل والاجراءات القانونية عن طريق حجز موعد زيارة في المكتب او ارسل لنا رسالة تحتوي على مضمون القضية وسيتم الرد فورا عن طريق مستشار قانوني متخصص

احجز استشارة

مجموعة كرم دويدار القانونية

نشاطها بجمهورية مصر العربية ودولة الكويت و بالارتباط بالعديد من الهيئات والمؤسسات القانونية . شركاء العمل بدولة الكويت . أ / محمود العنزي مدير التحقيقات السابق . المحامي / محمد العازمي ، أ / حسين العازمي ..عميد شرطة متقاعد

Facebook
Instagram
X
YouTube

موقعنا

تواصل معنا

4 الاثري بن نافع، روكسي , مصر الجديدة
00201288778811
0222578461
0222578463
info@karamdewedar.com

شركة تصميم مواقع – استضافة مواقع صارم ويب