قانون الإيجار الجديد في مصر (2025) :

🧭 أولًا: الخلفية التشريعية والدستورية

• في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بإلغاء بعض مواد قانون الإيجار القديم (رقم 136 لسنة 1981) لكونها تقيد حرية التعاقد وتخالف مبدأ التوازن بين الطرفين، وقد منحت البرلمان مهلة حتى نهاية دور انعقاده (يوليو 2025) لإصلاح التشريع .

• جاء القانون الجديد استجابةً لهذ الحكم بهدف تحقيق توازن بين الملكية الخاصة (المادة 52) وحق السكن (المادة 78) المنصوص عليهما في الدستور.

⚖️ ثانيًا: الأهداف الرئيسية

1. تحرير الإيجار تدريجيًا من خلال تحويله من قيمة ثابتة رمزية إلى قيمة حقيقية تستند إلى السوق.

2. حماية المستأجر بإنشاء فترة انتقالية وتوفير بدائل سكنية قبل الإخلاء.

3. تنشيط القطاع العقاري من خلال زيادة الاستثمار والصيانة ورفع الإيرادات الضريبية الحكومية.

🛠 ثالثًا: التفاصيل الفنية للقانون

1. نطاق التطبيق والفترة الانتقالية

• يُطبق على كل الوحدات المؤجرة وفق قوانين 1977 و1981، سواء كانت سكنية أو غير سكنية .

• الوحدات السكنية لها فترة انتقالية 7 سنوات.

• الوحدات التجارية/المهنية لها 5 سنوات .

2. زيادة القيمة الإيجارية

أ. الزيادة الأولية:

• سكن حضري: ×20 من القيمة القديمة بحد أدنى 1,000 جنيه/شهر.

• ريف: نفس المضاعفة بحد أدنى 500 جنيه.

• الوحدات المتوسطة: ×10 بحد أدنى 400 جنيه.

• الوحدات الاقتصادية: ×10 بحد أدنى 250 جنيه

• الوحدات غير السكنية: ×5 من القيمة القديمة

ب. الزيادة السنوية:

• زيادة ثابتة بنسبة 15 % سنويًا على القيمة المعدّلة لمدة انتقالية كاملة

3. انتهاء العقد وآلية الإخلاء

• يُلغى تلقائيًا بنهاية الفترة الانتقالية (5 أو 7 سنوات)، ويُسنّ عقد جديد حسب القانون المدني بتراضي الطرفين

• إذا امتنع المستأجر، يُسمح للمالك بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على حكم إخلاء، مع احتساب تعويض وفقًا للظروف

4. لجان تصنيف الوحدات

• تُشكل لجان إحصاء بمحافظات مصر تصنف الوحدات إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون، يمكن تمديدها مرة واحدة

• هذا التصنيف يؤثر على تحديد مضاعف القيمة الإيجارية وعدد الفئات الإدارية.

5. السكن البديل والحماية الاجتماعية

• يُمنح المستأجرون – وبالأخص كبار السن، ذوي الإعاقة، وذوي الدخل المحدود – أولوية الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تملك) ضمن برنامج حكومي عبر بوابة إلكترونية يصدرها رئيس الوزراء في غضون ثلاثة أشهر .

• الحكومة خصصت أكثر من 200,000 وحدة سكنية وأراضٍ لأغراض البناء ضمن خطط كتعويض ودعم لهذه الفئة .

• يشترط القانون عدم تنفيذ الإخلاء قبل ضبط بديل سكني للمستأجر، أو قبل حلول عام على الأقل قبل نهاية الفترة الانتقالية .

📉 رابعًا: ردود الأفعال والتحديات

🔹 من أصحاب العقارات:

• كان توجههم نحو تقليل فترة الانتقال إلى 3 سنوات، مع رفع حد الإيجار الشهري إلى 2,000–8,000 جنيه في الحضر، و1,000 جنيه في الريف

🔹 من المستأجرين:

• وصفوا القانون بأنه “زلزال اجتماعي”، محذرين من تشريد ملايين المستأجرين، وخطر فقدان على السلم الاجتماعي.

🔹 من نواب المعارضة:

• انسحب 25 نائبًا خلال التصويت احتجاجًا على غياب ضمانات سكنية للجميع، وطالبوا بتعديل أفقي لأصحاب الحقوق الوراثية وتوزيع بدل نقدي ومخصصات سكنية قبل التنفيذ .

🔹 من المنظمات الحقوقية:

• أصدر التحالف الحقوقي المصري بيانًا مشتركًا طالب بما يلي :

  1. تجديد العقود القائمة.

  2. زيادات عبر مؤشر قانوني وليس سوقي.

  3. دعم نقدي للفئات تحت ضغط الإيجار.

  4. إصلاح شامل للإيجار المدني، بما يشمل إلزامية عقود مدتها 5 سنوات وتأمين استخدام ممتلكات المستثمرين.

✔️ خامسًا: الجدول الزمني للتنفيذ

💡 سادسًا: توصيات قانونية للمستفيدين

لأصحاب العقارات:

• راجعوا عقود الإيجار وتواصلوا مع مكاتب قانونية مختصة، مثل كرم دويدار، لصياغة عقود متماشية مع القانون.

• تابعوا تصنيف الوحدة لدى اللجان الإحصائية.

• أنشئوا ملفًا قانونيًا يشمل مستندات الصيانة والمستندات التي تدعم حالة العقار.

للمستأجرين:

• تحقق من مستنداتك (تاريخ التعاقد، وديعة، إنجازات صيانة، وراثة).

• توثيق احتياجاتك الاجتماعية والمالية (دخل، ظرف صحي).

• قدّم طلب الحصول على وحدة بديلة فور إطلاق البوابة الإلكترونية حكومية.

للمؤسسات القانونية:

• جهّزوا نماذج عقود انتقالية تمتد لـ5 أو 7 سنوات تغطي الزيادات التدريجية وتعويض الإخلاء.

• اصقلوا خبرات الترافع أمام قاضي الأمور الوقتية وتقديم الطعون القانونية.

• رصدوا حالات تصنيف خاطئ وتحدوه قضائيًا لتفادي زيادات غير عادلة.

✔️  دور مجموعة كرم دويدار القانونية في دعم المواطنين

ضمن تطبيقات القانون الجديد، تقدم المجموعة:

1. للمُلاّك:

• استشارات قانونية لتسوية أوضاع العقارات المؤجرة.

• تمثيل قانوني لتحصيل حقوق الإخلاء أو التعويض.

• مراجعة التصنيفات الحكومية والاعتراض عليها.

2. للمستأجرين:

• مراجعة العقود القديمة وتقديم طلبات التمديد أو الدعم السكني.

• الطعن على الإخلاء إن خالف ضوابط الفترة الانتقالية أو لم يُراعِ الظروف الاجتماعية.

• تقديم نماذج طلبات إلكترونية لبرامج “بديل السكن”.

3. للمجتمع المدني:

• ورش عمل قانونية لتوعية المواطنين.

• التنسيق مع جمعيات الإسكان والمؤسسات الحقوقية.

• إعداد دراسات أثر تشريعي لمجلس النواب ووسائل الإعلام.

🧾 الخلاصة

قانون الإيجار الجديد (2025) في مصر يُمثل إعادة توازن دستورية بين حق الملكية وحق السكن، عبر:

1. تحرير تدريجي للإيجار إيذانا بدخول السوق الحقيقي.

2. تعويضات نوعية للمستأجرين عبر وحدات بديلة أو دعم نقدي.

3. دور فعال للبرلمان ولجان المراقبة والمراجعة.

4. إشراك مؤسسات قانونية (مثل مجموعة كرم دويدار القانونية) للمرافقة القانونية وحماية حقوق الأطراف.

وللتواصل مجموعة كرم دويدار القانونية : 01288778811