201288778811+ ( مصر )
|
96590909666+ ( الكويت )
حجز موعد استشارة
تسجيل عقاري، حصر الورثة، الميراث العقاري، قسمة التركة، نقل ملكية عقار، إجراءات الميراث، توثيق الإرث، الورثة الشرعيون، صك حصر الورثة، إثبات الوراثة، عقارات الميراث، تقسيم العقارات، تسجيل الميراث، تصفية التركة، محكمة الأحوال الشخصية، بيع عقار موروث، التوثيق العقاري، الميراث في السعودية، عقارات الورثة، نزاعات الإرث، رفع دعوى ميراث، صك شرعي، سند التملك، انتقال الملكية، بيع التركة، إجراءات المحكمة، ورثة العقار، توثيق البيع الموروث، الميراث القانوني، تسجيل العقارات الوراثية
  • الرئيسية
  • نبذة عنا
  • خدماتنا
    • الحصول علي جنسيه دول الكاريبي والاقامه الدائمه في اوربا
    • توثيق وتسجيل عقود البيع
    • اقامة دعاوي صحة ونفاذ عقود البيع
    • حل كافه المنازعات العقاريه علي الاراضي و والشقق والڤيلات
    • توثيق عقود زواج الأجانب
    • انهاء مشاكل الإقامة في مصر
    • تأسيس الشركات في مصر
  • الإدارات والأقسام
    • إدارة الدراسات والأبحاث
    • إدارة التحقيق والمتابعة
    • إدارة العلاقات العامة والتسويق
    • إدارة أملاك الغير
    • إدارة التنفيذ وتحصيل الأموال
    • إدارة العقود وتأسيس الشركات
    • هيئة التحكيم التجاري الدولي
    • قسم الترجمة
    • الخدمة المجانية
    • خدمة الطوارئ
  • المكتبة القانونية
  • مكتبة الفيديو
  • وظائف
  • تواصل معنا

غرائب قانون العقوبات المصري بخصوص جريمة الزنا

Posted on 19 ديسمبر، 2021
1 تعليق واحد

غرائب قانون العقوبات المصري بخصوص جريمة الزنا

 

من المؤكد أن جريمة الزنا من أشد الجرائم مقتاً لدي جميع طوائف الشعب المصري وهي من المحرمات في كل الشرائع السماوية فالإسلام والمسيحية واليهودية يحرمون جريمة الزنا ويمقتون فاعلها، فالدين الإسلامي جعل الزنا من الكبائر التي تستوجب حد الرجم والدين المسيحي حرم الزنا وأي علاقة خارج أطار الزواج والدين اليهودي جعل القتل حد لجريمة الزنا، ولكن دعونا نلقي نظرة على جريمة الزنا في قانون العقوبات المصري الذي من المفترض أن يستمد أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية.

نص قانون العقوبات المصري على جريمة الزنا في المواد من 273 حتى 277 ،وباستقراء هذه المواد نجد أن المخاطب بأحكام هذه النصوص هو الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة فلا تحرك جريمة الزنا ضد غير المتزوجين ،فاذا أجتمع رجل غير متزوج بأمرة غير متزوجة فلا مجال لمعاقبتهم قانونا وهذا هو نهج قانون العقوبات المصري وهو نهج مخالف للشرائع السماوية عامة والشريعة الإسلامية خاصة التي هي أساس التشريع المصري وفقا لنصوص الدستور المصري حيث تنص المادة الثانية من الدستور على “مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع” وهو ما يستوجب تعديل قانون العقوبات ليتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أما المفارقة الثانية في قانون العقوبات المصري في هذا الشأن هي أن المادة 273
تنص على “لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها” وهذه المادة ترسي مبدئين أحدهما في غاية الخطورة إلا وهما الأول أن جريمة الزنا لا تتحرك ضد الزوج أو الزوجة ألا بشكوى من أحدهما ضد الاخر وبذلك فأن المشرع قد فضل الاعتبار الشخصي على اعتبار الصالح العام عند تحريك جناية الزنا فجعلها موقوفة على شكوى أحدهما ضد الاخر وهو أتجاه محمود من المشرع للحفاظ على كيان الاسرة من التفكك أما المبدأ الثاني وهو مبدأ خطير وطريف في ذات الوقت هو أن المشرع قد أباح المقاصة بين الزوجة والزوج في جريمة الزنا حيث أنه في حالة ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا وكان زوجها قد أرتكب هذه الجريمة في وقت سابق فان الجناية لا تحرك ضدها لسبق ارتكاب زوجها هذه الجريمة في منزل الزوجية وهو حكم لا أعتقد أن له مثيل في قانون العقوبات.

أما المفارقة الثالثة والأخيرة هي التفرقة غير المبررة بين الزوج والزوجة في جريمة الزنا ، فأولا لكي تقوم جريمة الزنا في مواجهة الزوج ويتم معاقبته عليها يجب أن تقع الجريمة في منزل الزوجية وهو ما تنص عليه المادة 277″كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور” فاذا وقع فعل الزنا خارج منزل الزوجية فأن الرجل لا يعاقب على جريمة الزنا ،ولكن بالنسبة للزوجة فأن جريمة الزنا تقع منها أيا كان مكان ارتكاب الفعل المجرم ، وهذه تفرقة غير مبررة حيث أن فعل الزنا من الفواحش التي تستوجب المعاقبة عليه أي كان مكان وقوعه والوفاء بين الأزواج مفترض وجوده عند الزوج والزوجة أي كان الزمان والمكان وهذا ما يستقيم مع السجية الإنسانية السليمة وأحكام الشرائع السماوية ، وثانيا هي التفرقة في العقوبة بين الزوج والزوجة حيث نصت المادة 274″المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت” ومن هذا النص نجد أن المشرع جعل عقوبة الزنا بالنسبة للزوجة هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وعقوبة الزنا بالنسبة للزوج هي الحبس ستة أشهر وهي تفرقة غير مبررة أطلاقا.

لذلك فأننا نطالب وبحق بتعديل نصوص قانون العقوبات الخاصة بجريمة الزنا ليتماشى مع أحكام الشرائع السماوية عامة والشريعة الإسلامية خاصة  والسجية الإنسانية السليمة .

وفي النهاية نشيد بما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر يوم السبت الموافق 6/6/2020والذى قضى “حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 276من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة1937،من قصر الدليل الذي يقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده في منزل “مسلم” ،والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة “وهذا أتجاه محمود من المحكمة الدستورية العليا في أزاله التمييز بين المواطنين المصريين  ونرجو المزيد.

0 / 5 التقييم : 0

تقييم :

المقالة السابقة
سقوط فواتير المياه والكهرباء
المقالة التالية
المحاكم الاقتصادية ودورها في تشجيع الاستثمار في مصر

1 تعليق واحد.

  • Gmy
    20 ديسمبر، 2021 5:04 م

    رائع

التعليقات مغلقة.

أحدث المقالات

  • الحقوق القانونية للأجانب المقيمين في مصر 26 مارس، 2025
  • التصفية والإفلاس وإغلاق الشركات 26 مارس، 2025
  • إجراءات طلب اللجوء في مصر 26 مارس، 2025
  • التعديلات القانونية المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات في مصر  26 مارس، 2025
  • القوانين المنظمة لتأسيس الشركات في مصر 24 مارس، 2025

تصنيفات

  • أخبار
  • إدارة أملاك الغير
  • اجرائات الافامة في مصر
  • احكام
  • الجنسية
  • العمالة الاجنبية
  • القانون
  • الوسيط العقاري
  • انهاء مشاكل الإقامة في مصر
  • انواع عقود الاجانب
  • تأسيس الشركات في مصر
  • تسجيل العقارات
  • تسجيل العلامة التجارية
  • تصميم مواقع
  • تملك الاجانب في مصر
  • توثيق عقود زواج الأجانب
  • قانون الرياضة
  • لجوء الاجانب في مصر
  • محامي مدني
  • مكتب استشارات قانونية
  • مكتب تحكيم دولى

وسوم

أشهر محامي زواج الأجانب إجراءات الزواج في مصر للأجانب إجراءات توثيق زواج الأجانب إجراءات زواج المصريين من الأجانب إجراءات زواج المصريين من الأجانب في مصر الأوراق المطلوبة لزواج الأجانب المستندات المطلوبة لزواج الأجانب المستندات المطلوبة لزواج المصريين من الأجانب تكلفة زواج الأجانب في مصر توثيق الزواج المختلط توثيق الزواج في السفارة توثيق زواج الأجانب توثيق زواج الأجانب في الشهر العقاري توثيق عقد الزواج توثيق عقد زواج الأجانب توثيق عقود زواج الأجانب في مصر خدمات زواج الأجانب خطوات زواج الأجانب في مصر زواج الأجانب في الشهر العقاري زواج الأجانب في مصر زواج الأجانب في مصر 2024 زواج الأجانب من المصريات زواج المصريين من الأجانب شروط الزواج للأجانب في مصر شروط زواج الأجانب في مصر شروط زواج الأجانب من المصريين شروط زواج الأجانب من مصريات شروط زواج المصريين من الأجانب عقد زواج الأجانب في مصر قانون زواج الأجانب كيفية توثيق زواج الأجانب في مصر كيفية زواج الأجانب في مصر محامي زواج الأجانب محامي زواج الأجانب بالقاهرة محامي زواج الأجانب في القاهرة محامي زواج الأجانب في مصر محامي زواج مدني محامي شؤون الأجانب محامي لتوثيق زواج الأجانب محامي لتوثيق زواج الأجانب بالقاهرة محامي لتوثيق زواج الأجانب في مصر محامي متخصص في توثيق زواج الأجانب محامي متخصص في زواج الأجانب مكتب توثيق زواج الأجانب بالقاهرة مكتب محاماة لزواج الأجانب

مجموعة كرم دويدار القانونية تقدم خدمة الاستشارة القانونية

مقابل تكلفة مخفضة , اطلب استشارة قانونية تحتوي على كافة التفاصيل والاجراءات القانونية عن طريق حجز موعد زيارة في المكتب او ارسل لنا رسالة تحتوي على مضمون القضية وسيتم الرد فورا عن طريق مستشار قانوني متخصص

احجز استشارة

مجموعة كرم دويدار القانونية

نشاطها بجمهورية مصر العربية ودولة الكويت و بالارتباط بالعديد من الهيئات والمؤسسات القانونية . شركاء العمل بدولة الكويت . أ / محمود العنزي مدير التحقيقات السابق . المحامي / محمد العازمي ، أ / حسين العازمي ..عميد شرطة متقاعد

Facebook
Instagram
X
YouTube

موقعنا

تواصل معنا

4 الاثري بن نافع، روكسي , مصر الجديدة
00201288778811
0222578461
0222578463
info@karamdewedar.com

شركة تصميم مواقع – استضافة مواقع صارم ويب