اللاجئون في مصر بين الحماية الدولية والسياسات المحلية
تُعد مصر من أبرز الدول المستقبلة للاجئين في المنطقة العربية، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، واستقرارها النسبي مقارنة ببعض الدول المجاورة التي تشهد نزاعات وحروبًا. ومع ذلك، يواجه اللاجئون تحديات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، حيث تتأرجح أوضاعهم بين الالتزامات الدولية التي وقّعت عليها مصر، وبين السياسات المحلية التي تتعامل مع وجودهم وفقًا لاعتبارات أمنية واقتصادية.
في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل الإطار القانوني المنظم لوضع اللاجئين في مصر، والسياسات المحلية تجاههم، وأبرز التحديات التي يواجهونها، مع تقديم مقترحات عملية لتحسين أوضاعهم.
أولًا: الإطار القانوني لحماية اللاجئين في مصر
1. الالتزامات الدولية لمصر تجاه اللاجئين
✅ اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967
- انضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي تحدد حقوق اللاجئين والتزامات الدول المستضيفة.
- كما وقّعت على بروتوكول 1967 المكمل للاتفاقية، الذي ألغى القيود الجغرافية والزمنية التي كانت تحدد من يمكن اعتبارهم لاجئين.
- من أهم المبادئ التي التزمت بها مصر وفقًا لهذه الاتفاقية:
- عدم الإعادة القسرية: أي عدم ترحيل اللاجئين إلى بلادهم الأصلية إذا كانوا معرضين للخطر.
- تمكين اللاجئين من الحصول على الحقوق الأساسية مثل التعليم، الصحة، والعمل.
2. القوانين المصرية المتعلقة باللجوء
❌ غياب قانون وطني خاص باللاجئين
- رغم التزامها بالاتفاقيات الدولية، لا تمتلك مصر قانونًا وطنيًا ينظم اللجوء، مما يجعل وضع اللاجئين غير مستقر قانونيًا.
- يتم تنظيم وضع اللاجئين وفقًا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، وهو قانون عام لا يعالج خصوصية اللاجئين.
- يعتمد اللاجئون في مصر بشكل أساسي على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تسجيل طلبات اللجوء والحصول على الحماية القانونية.
✅ دور الدستور المصري (2014) في حماية اللاجئين
- وفقًا للمادة 91 من الدستور المصري، يجوز منح اللجوء السياسي للأجانب الذين اضطُهدوا بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان أو العدالة، لكن لا توجد آلية قانونية واضحة لتنفيذ هذا النص.
ثانيًا: السياسات المحلية تجاه اللاجئين في مصر
1. تنظيم دخول اللاجئين وإجراءات التسجيل
- لاجئو مصر يخضعون لنظام التسجيل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وليس لنظام حكومي مصري مباشر.
- يحصل طالبو اللجوء على بطاقة صفراء كدليل على تسجيلهم، وبعد الاعتراف بهم كلاجئين، يحصلون على بطاقة زرقاء، لكنها لا تعني بالضرورة أنهم حصلوا على إقامة قانونية دائمة.
- لا تمنح الدولة المصرية اللاجئين إقامة دائمة، بل تُجدد إقامتهم على فترات وفقًا لسياسات الحكومة.
2. الحصول على الخدمات الأساسية
🔹 التعليم
- يحق للاجئين التسجيل في المدارس الحكومية المصرية، لكنهم يواجهون مشكلات مثل:
- صعوبة استخراج الوثائق الرسمية المطلوبة.
- اختلاف المناهج الدراسية وصعوبة التأقلم.
- ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة، مما يجعل التعليم الجيد غير متاح لكثير من اللاجئين.
🔹 الرعاية الصحية
- يحق للاجئين الحصول على خدمات طبية في المستشفيات الحكومية، لكن هذه الخدمات قد تكون محدودة من حيث الجودة والتغطية.
- تعتمد شريحة كبيرة من اللاجئين على المساعدات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية للحصول على العلاج.
🔹 فرص العمل
- لا يُسمح للاجئين بالعمل الرسمي دون الحصول على تصريح عمل، وهو أمر صعب ومكلف.
- أغلب اللاجئين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، مثل العمالة في المصانع والمطاعم أو الأعمال الحرفية، ما يجعلهم عرضة للاستغلال.
3. الرقابة الأمنية على اللاجئين
- تتعامل الحكومة المصرية بحذر مع ملف اللاجئين لأسباب أمنية وسياسية، خاصة مع تزايد المخاوف من استغلال بعض اللاجئين لطلب اللجوء في أنشطة غير مشروعة.
- في بعض الحالات، تم ترحيل بعض اللاجئين قسرًا بسبب اعتبارات أمنية أو ضغوط دبلوماسية من دولهم الأصلية.
ثالثًا: التحديات التي تواجه اللاجئين في مصر
1. غياب قانون وطني ينظم اللجوء
- عدم وجود قانون محدد يجعل وضع اللاجئين غير مستقر قانونيًا.
- عدم وجود آليات قانونية تمنحهم إقامة دائمة أو وضعًا قانونيًا واضحًا.
2. صعوبة الأوضاع الاقتصادية
- ارتفاع تكلفة المعيشة مقارنة بالدخل المحدود الذي يحصل عليه اللاجئون.
- صعوبة إيجاد فرص عمل بسبب القيود القانونية والتمييز في سوق العمل.
3. التحديات الاجتماعية والثقافية
- يواجه اللاجئون تمييزًا اجتماعيًا وصعوبة في الاندماج، خاصة مع الاختلافات الثقافية واللغوية.
- انتشار بعض الصور النمطية عن اللاجئين على أنهم عبء اقتصادي أو تهديد أمني.
4. ضعف الخدمات التعليمية والصحية
- صعوبة تسجيل الأطفال في المدارس.
- محدودية الخدمات الصحية وعدم توفر تأمين صحي خاص باللاجئين.
رابعًا: مقترحات لتحسين أوضاع اللاجئين في مصر
✅ 1. إصدار قانون وطني خاص باللجوء
- وضع إطار قانوني واضح يحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم.
- تسهيل إجراءات التسجيل والإقامة بما يضمن الحماية القانونية لهم.
✅ 2. تعزيز فرص العمل للاجئين
- تقديم تسهيلات قانونية للحصول على تصاريح العمل.
- تشجيع المشروعات الصغيرة التي يقيمها اللاجئون، وتوفير الدعم اللازم لها.
✅ 3. تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية
- توفير برامج دعم تعليمي للاجئين.
- تحسين الخدمات الصحية المجانية بالتعاون مع المنظمات الدولية.
✅ 4. تعزيز الاندماج الاجتماعي
- إطلاق حملات توعية لمكافحة التمييز ضد اللاجئين.
- دعم برامج التبادل الثقافي لتعزيز الاندماج بين اللاجئين والمجتمع المصري.
✅ 5. تحسين التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة
- تسهيل إجراءات تسجيل اللاجئين.
- ضمان حماية اللاجئين من الإعادة القسرية.
أسئلة شائعة حول وضع اللاجئين في مصر
1. ما هو وضع اللاجئين في مصر من الناحية القانونية؟
- مصر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967، لكنها لا تمتلك قانونًا وطنيًا خاصًا باللجوء.
- يتم تسجيل اللاجئين وإدارتهم من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وليس عبر الحكومة المصرية مباشرة.
2. كيف يمكن للاجئين التسجيل في مصر والحصول على الحماية؟
- اللاجئ يجب أن يسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.
- بعد التسجيل، يحصل على بطاقة اللجوء الصفراء كإثبات مؤقت، ثم البطاقة الزرقاء بعد الاعتراف الرسمي به كلاجئ.
- يتم تجديد الإقامة الخاصة باللاجئين بشكل دوري عبر المفوضية، بالتعاون مع السلطات المصرية.
3. هل يمكن للاجئين في مصر الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية؟
- لا تمنح مصر اللاجئين إقامة دائمة أو جنسية، حيث يتم التعامل معهم وفقًا لقوانين الأجانب.
- يتم تجديد الإقامة للاجئين بناءً على تسجيلهم لدى المفوضية، ولكن بدون منحهم وضعًا قانونيًا دائمًا.
4. هل يسمح للاجئين بالعمل في مصر؟
- يحتاج اللاجئون إلى تصريح عمل رسمي لممارسة أي وظيفة، وهو أمر صعب ومكلف، ما يدفع الكثيرين للعمل في القطاع غير الرسمي بأجور منخفضة وبدون حماية قانونية.
5. هل يمكن للأطفال اللاجئين التسجيل في المدارس المصرية؟
- يحق للأطفال اللاجئين التسجيل في المدارس الحكومية المصرية، لكنهم يواجهون عقبات مثل:
- صعوبة استخراج الأوراق الرسمية المطلوبة.
- الاختلاف في المناهج الدراسية، مما يجعل الاندماج صعبًا.
- ازدحام الفصول الدراسية، مما قد يؤثر على جودة التعليم الذي يتلقونه.
6. هل يحق للاجئين الحصول على خدمات الرعاية الصحية في مصر؟
- يمكن للاجئين الاستفادة من الخدمات الصحية العامة، لكن الخدمات المتاحة لهم غالبًا تكون محدودة.
- تعتمد شريحة كبيرة منهم على المنظمات الإنسانية للحصول على العلاج والدعم الصحي.
7. ما هي أبرز التحديات التي يواجهها اللاجئون في مصر؟
- القيود القانونية: غياب قانون وطني يمنح اللاجئين حقوقًا واضحة.
- الصعوبات الاقتصادية: قلة فرص العمل، وعدم القدرة على العمل رسميًا.
- التمييز الاجتماعي: بعض اللاجئين يواجهون تحديات في الاندماج بسبب الاختلافات الثقافية.
- ضعف الخدمات التعليمية والصحية: مشاكل في الالتحاق بالمدارس والحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
8. هل يتمتع اللاجئون في مصر بالحماية الأمنية؟
- مصر تطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقًا لاتفاقية 1951، لكن بعض اللاجئين قد يواجهون قيودًا أمنية أو ترحيلًا لأسباب سياسية أو دبلوماسية.
9. ما دور المفوضية السامية للأمم المتحدة في مصر؟
- تسجيل اللاجئين وتحديد أوضاعهم القانونية.
- تقديم المساعدات الإنسانية، مثل المساعدات المالية والغذائية.
- دعم اللاجئين في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
- التفاوض مع الحكومة المصرية لتحسين أوضاع اللاجئين.
10. ما المقترحات لتحسين وضع اللاجئين في مصر؟
- إصدار قانون وطني خاص باللجوء يمنح اللاجئين حقوقًا واضحة.
- تسهيل إجراءات العمل للاجئين لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.
- تعزيز التعاون بين الحكومة والمفوضية لتوفير حماية أفضل للاجئين.
- إطلاق برامج لدعم الاندماج الاجتماعي للاجئين في المجتمع المصري.
دور مجموعة كرم دويدار القانونية في دعم قضايا اللاجئين في مصر
1. الاستشارات القانونية وتقديم الدعم القانوني للاجئين
تُقدم مجموعة كرم دويدار القانونية خدمات استشارية متخصصة لمساعدة اللاجئين في مصر على فهم أوضاعهم القانونية وحقوقهم. تشمل هذه الخدمات:
- إرشاد اللاجئين حول إجراءات التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
- تقديم الاستشارات حول قوانين الإقامة والعمل لضمان امتثالهم للقوانين المصرية.
- الدفاع القانوني عن اللاجئين في حال تعرضهم لأي انتهاكات قانونية أو إدارية.
2. المرافعة أمام الجهات الحكومية والمحاكم
تلعب المجموعة دورًا محوريًا في تمثيل اللاجئين أمام الجهات المختصة، سواء كان ذلك في:
- المنازعات القانونية المتعلقة بالإقامة أو العمل.
- الدفاع عن اللاجئين في حال مواجهة قضايا قانونية، مثل الترحيل القسري أو مشكلات التوثيق القانوني.
- التواصل مع الجهات الحكومية لتحسين أوضاع اللاجئين، من خلال اقتراح تعديلات على السياسات المحلية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
3. التوعية القانونية وورش العمل
تعمل المجموعة على نشر الوعي القانوني بين اللاجئين والمنظمات الداعمة لهم من خلال:
- عقد ورش عمل قانونية لشرح حقوق والتزامات اللاجئين في مصر.
- إصدار كتيبات قانونية مبسطة توضح القوانين التي تنظم اللجوء في مصر.
- تنظيم حملات توعية حول مكافحة التمييز ضد اللاجئين وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
4. التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية
تسعى مجموعة كرم دويدار القانونية إلى بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية، مثل:
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لتسهيل الإجراءات القانونية للاجئين.
- منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحسين أوضاع اللاجئين، من خلال الدعم القانوني والتشريعي.
- الهيئات الحكومية لضمان تطبيق القوانين بطريقة تحمي حقوق اللاجئين وتحافظ على الأمن القومي.
5. تعزيز الإصلاحات القانونية في ملف اللجوء
- تقديم مقترحات تشريعية لصياغة قانون وطني خاص باللاجئين في مصر.
- العمل على تعديل قوانين الإقامة والعمل بما يسمح بدمج اللاجئين اقتصاديًا واجتماعيًا.
- المشاركة في المنتديات القانونية التي تناقش قضايا الهجرة واللجوء على المستويين المحلي والدولي.