تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد الاستثمار في مصر : 00201069997698
شركة المساهمة
شركة المساهمة
ينص قانون 159 لسنة1981 والمعدل بقانون رقم 3 لسنة 1998 وأيضا قانون الأستثمار رقم 8 لسنة 1997 مع الأخذ في الأعتبار الإعفاء الضريبي الملغاه المتعلق بهذا القانون شريطة أن يكون رأس مال الشركة 250,000 يتم دفع 10% علي الأقل عند التأسيس ويجب أن يزيد رأس المال ليصل إلي 25% خلال ثلاثة أشهر بعد عمل السجل التجاري مع الإشارة إلى ان رأس المال يجب أن يصل الى 100% خلال 5 سنوات.
الأوراق المطلوبة:
شهادة من البنك بإيداع 10% من قيمة رأس المال
صور من البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للمؤسسين أو شهادة ميلاد بالنسبة للقاصر. (إذا وجد)
توكيل من المؤسسين
عقد الإيجار الأصلي بإسم الشركة الجديدة بعد الحصول علي السجل التجاري شريطة أن يكون تاريخة مسجل في الشهر العقاري بغرض الحصول علي البطاقة الضريبية للشركة
قواعد القانون – وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 فأن
الحد الأدنى من رأس المال المسموح به “مائتين وخمسين الف جنيه مصرى (نسبة مساهمة الاجانب يمكن 100%
يجب الا يقل عدد أعضاء مجلس الادارة عن “ثلاثة”, ويمكن أن يكون جميع اعضاء مجلس الإدارة من أجانب
أدنى قيمة العضوية لضمان حصة كل عضو “5000 جنيه مصرى”
يمكن لمجلس الإدارة ان يشمل علي الأكثر اثنين من ذوى الخبرة الذين لا يستوفون النصاب القانونى
يجب الا يقل عدد مؤسسو الشركة عن ثلاث (3) أشخاص طبيعين أو اعتباريين, شريطة وجود الأهلية القانونية لمؤسسى الشركة من الأشخاص الطبيعية وأن يكون الاشخاص الاعتباريين كيانات منفصلة
يجب الا تقل قيمة السهم عن خمسة جنيهات
يجب الا تزيد قيمة السهم عن ألف جنية
يجب الا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 10% من رأس المال المسموح به
يجب الا تقل قيمة الأسهم النقدية عن 25% من قيمة رأس المال المسموح به
المنطقة الحرة
المنطقة الحرة
تمثل المناطق الحرة بوابة الاستثمار فى مصر, منذ إنشائها فى عام 1971 وهي تقدم أفضل المزايا والحوافز والاعفاءات الجمركية والضمانات وحرية أكثر في الإستيراد لإنها لا تخضع لنفس إجراءات الاستيراد والتصدير فى البلاد.
اذا كنت ترغب فى الاستثمار فى المناطق الحرة فى مصر من خلال نظام متكامل ومتخصص وبتسهيل فى إجراءات الاستثمار يمكنك التوصل مع مجموعة كرم دويدار القانونية ، وسوف يقوم مكتبنا بتوفير كافة عوامل النجاح لك .
مع استثماراتك فى المناطق الحرة المصرية سوف ستصل على الكثير من الحوافز والضمانات, مثل:
الحرية في أختيار مجال الإستثمار, والإستيراد من الأسواق المحلية والخارجية بأسعار خاصة ودون قيد تسجيل الصادرات والوردات, لا يوجد قيود علي جنسية رأس المال
الأعفاءات الضريبية والجمركية علي الأصول الثابتة للمشروع من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المحلية فى حالة البيع الى السوق المحلية
ضمان عدم مصادرة أو تأميم الشركة أو أصولها
بالإضافة إلي, منح تسهيلات المرافق العامة المستثمرين الاجانب. منح تصاريح الإقامة للعمال الاجانب بناء على طلب الشركة
إجراءات تأسيس المشروع في المنطقة الحرة:
يقوم المستثمر بتقديم طلب لإقامة مشروع بالمنطقة الحرة لإدارة المنطقة الحرة (المنطقة الحرة المختارة)
تدرس اللجنة الفنية الدائمة الطلب لإصدار موافقة مبدئية على انشاء المشروع
يدفع المستثمر 10% من القيمة الايجارية السنوية بحد أدني 1000 دولار أمريكى لتأكيد التعاقد
بعد ذلك يقدم الطلب لمجلس إدارة المنطقة الحرة المختارة لإصدار الموافقة النهائية علي إنشاء المشروع
يتم تسليم الأرض المعينة بعد دفع مقدم القيمة الايجارية للسنة الاولى مقدما وخصم 10% على مفهوم تأكيد (بعد صدور موافقة مبدئية ودفع قيمة إيجار السنة الاولى, يمكن تسليم الأرض للمستثمر(
إستخراج ترخيص الاراضى:
بعد الموافقة النهائية علي طلب المستثمر يتم تقديم عقد تأسيس الشركة للهيئة العامة للأستثمار
يتم إتخاذ الإجراءات الآتيه مع إدارة المنطقة
خطاب ضمان أو ضمان مالي وفقا لقانون الهيئة العامة للأستثمار
دفع الرسوم المستحقة عن سنة كاملة لخدمات الهيئة العامة للاستثمار
الرسوم الهندسية للانشاءات المقامه (ثلاث صور)
يتم نشر عقد الشركة والترخيص وسجل الشركة في صحيفة الاستثمار
يصدر رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة مرسوم للممارسة نشاط المشروع. بعد ذلك يجوز لإدارة المنطقة الحرة إخطار السلطات المنوطة بمرسوم ممارسة النشاط (مصلحة الضرائب, مصلحة الجمارك, السجل التجاري, التأمينات الإجتماعية, الإدارة العامة لتعبئة والاحصاء
يجب فتح ملف ضريبي للمشروع ويكون المشروع ملكية فردية
المناطق الحرة في مصر:
الإسكندرية
مدينة نصر
بورسعيد
السويس
اسماعلية
دمياط
شبين الكوم
المكاتب التمثيلية
المكاتب التمثيلية
يجوز للشركات الأجنبية إنشاء مكاتب تمثيل لها في مصر يكون هدفها محدد بدراسة السوق المصرية واستكشاف امكانية لشركاتهم على العمل فى مصر. وهذا فى الواقع بدون القيام بأى نوع من النشاط التجارى بما فى ذلك الوكالات التجارية أو أداء أى نشاط قد يؤدى الى توليد دخل مالي.
ومن الممكن أن يكون مدير مكتب التمثيل أو الأتصال أو المكتب العلمي أجنبي ولكن في حالة إذا كان مكتب التمثيل لشركة أدوية أو شركة طبية مسجلة في هيئة الصادرات والواردات يجب أن يكون مصريا وعضواً مرخص بممارسة أي من المهن الطبية في مصر.
لا يوجد حد أدنى لرأس مال مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكتب العلمى, ولكن التمويل اللازم لانشاء مكتب من هذا القبيل وادارته ينبغى تحويله من الخارج بعملة قابلة للتحويل وإيداعه فى أحد البنوك المعتمدة فى مصر. غير ان المكاتب العلمية لشركات الادوية مسموح لهم باستخدام رسوم استخدام علامتهم التجارية و اعلاه فى نفقاتهم او جزء منه. من جهة اخرى, يخضع مدراء المكاتب لضريبة الدخل على المرتبات وعلي المكافآت التى يحصلون عليها.
ولتسجيل مكتب تمثيل لشركة الأجنبية ينبغي للشركة الأجنبية المعنية أو محاميها تقديم طلب لإدارة خدمات الإقامات وتراخيص العمل ومكاتب التمثيل بالمجمع وفي حالة المكاتب الطبية ومكاتب التمثيل لشركات الأدوية يقدم الطلب لهيئة الصادرات والواردات والمستندات الآتية:
صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج أو مصدقاً عليه من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية بمصر ” بعد الاطلاع على الأصل” مع ترجمة عربية لملخص العقد والنظام
صورة من القرار الصادر من إدارة الشركة الأجنبية بافتتاح المكتب في مصر وتعيين مدير للمكتب على أن يكون مصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصـرية بالخـارج أو مصـدقاً عـليه من مكـتب التصديقات بوزارة الخارجية بمصـر ” بعد الاطلاع على الأصل “وترجمة عربية له
تعيين مدير لمكتب التمثيل
شهادة بنكية تفيد بوجود رصيد للشركة الأجنبية محول من الخارج (لا يشترط حد أدني)
صورة الإيصال الدال على سداد رسم القيد للمكتب وقدره ألف جنيهاً مصرياً بإسم وزير التجارة الخارجية
صورة ضوئية من عقد إيجار مقر مكتب التمثيل
يتطلب تسجيل مكتب التسجيل عادة شهراٌ واحداً
الملكية الفردية
الملكية الفردية
الشركة ذات الملكية الفردية
وفقا لقانون رقم 17 لسنة 1999 الأوراق المطلوبة:
صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمؤسسين أو مالك الشركة وشهادة الميلاد بالنسبة للقاصر(إذا وجد)
توكيل من مؤسسي الشركة
عقد الإيجار الأصلي أو التعهد بتقديمة خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيله في الشهر العقاري
مجموعة كرم دويدار القانونية 00201288778811 – 00201069997698