محتوي الصفحة
- 1 التراخيص والامتيازات القانونية عند تأسيس الشركات: أفكار وتفاصيل إضافية
- 1.1 أهم الأسئلة الشائعة حول التراخيص والامتيازات القانونية عند تأسيس الشركات:
- 1.1.1 1. ما هو الترخيص التجاري؟
- 1.1.2 2. هل جميع الشركات تحتاج إلى ترخيص؟
- 1.1.3 3. هل يمكنني تأسيس شركة بدون الحصول على تراخيص؟
- 1.1.4 4. ما هي أنواع التراخيص التي تحتاجها الشركات؟
- 1.1.5 5. هل تحتاج الشركات الناشئة إلى نفس التراخيص مثل الشركات الكبيرة؟
- 1.1.6 6. ما هي الامتيازات القانونية التي يمكن أن تحصل عليها الشركات الناشئة؟
- 1.1.7 7. هل تختلف التراخيص من دولة إلى أخرى؟
- 1.1.8 8. كيف يمكنني الحصول على ترخيص لممارسة النشاط التجاري في دولة أخرى؟
- 1.1.9 9. ما هي التراخيص البيئية؟ وهل أحتاج إليها؟
- 1.1.10 10. هل تحتاج الشركات المملوكة لأجانب إلى تراخيص خاصة؟
- 1.1.11 11. هل يمكنني تأسيس شركة بدون الحاجة لتراخيص؟
- 1.1.12 12. ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الترخيص؟
- 1.1.13 13. هل يمكن للشركات الحصول على تراخيص بيئية إذا كان نشاطها غير صناعي؟
- 1.1.14 14. ما هي الحوافز الضريبية التي يمكن أن تحصل عليها الشركات؟
- 1.1.15 15. هل يمكن تجديد التراخيص؟
- 1.1.16 16. ما هي التحديات التي يمكن أن تواجهها أثناء الحصول على التراخيص؟
- 1.1.17 17. هل يمكنني بدء النشاط التجاري فورًا بعد الحصول على الترخيص؟
- 1.2 مجموعة كرم دويدار القانونية حول التراخيص والامتيازات القانونية عند تأسيس الشركات
- 1.2.1 دور مجموعة كرم دويدار القانونية في تأسيس الشركات:
- 1.2.1.1 1. استشارات في التراخيص التجارية:
- 1.2.1.2 2. الحصول على تراخيص خاصة حسب القطاع:
- 1.2.1.3 3. التراخيص البيئية والامتثال:
- 1.2.1.4 4. استشارات حول الامتيازات الضريبية والحوافز الحكومية:
- 1.2.1.5 5. التسجيل في الأنظمة الضريبية والقانونية:
- 1.2.1.6 6. التعامل مع البيروقراطية الحكومية والتأخيرات في التراخيص:
- 1.2.1.7 7. الامتيازات القانونية للأعمال الأجنبية:
- 1.2.2 خدمات إضافية تقدمها مجموعة كرم دويدار القانونية:
- 1.2.1 دور مجموعة كرم دويدار القانونية في تأسيس الشركات:
- 1.3 وللتواصل مع مجموعة كرم دويدار القانونية : 01288778811
التراخيص والامتيازات القانونية عند تأسيس الشركات: أفكار وتفاصيل إضافية
عند تأسيس أي شركة، يكون الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية أمرًا حيويًا. حيث تضمن التراخيص القانونية حصول الشركة على الاعتراف الرسمي من الجهات الحكومية المعنية، وتحميها من المسؤولية القانونية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الامتيازات القانونية فرصة لتنمية الأعمال التجارية وتوسيع نطاقها. لتحقيق هذا، من الضروري أن يكون لدى مؤسسي الشركات فهم شامل لكيفية الحصول على التراخيص والامتيازات، والأدوات المتاحة لهم لتسهيل سير العمل التجاري.
1. أهمية التراخيص القانونية عند تأسيس الشركات
التراخيص القانونية لا تقتصر على كونها مطلبًا قانونيًا فحسب، بل تعد جزءًا من حماية مصالح جميع الأطراف المعنية: المساهمين، والعملاء، والحكومة. تلعب التراخيص دورًا أساسيًا في التأكد من أن الشركة تعمل وفقًا للمعايير والممارسات المعتمدة.
2. أنواع التراخيص القانونية التي قد تحتاجها الشركات
لا تقتصر التراخيص على الترخيص التجاري العام فحسب، بل تتعدد وتختلف بناءً على نوع النشاط التجاري والدولة التي تعمل فيها الشركة. ومن بين أبرز أنواع التراخيص التي قد يحتاجها مؤسسو الشركات:
2.1. الترخيص التجاري العام
-
ما هو؟: يعتبر هذا الترخيص الأساس لجميع الأنشطة التجارية. يتضمن هذا الترخيص عادةً تسجيل الشركة وتحديد هيكلها القانوني (شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شراكة).
-
في معظم الدول، يكون من المطلوب تسجيل الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة أو الهيئة المختصة. يشمل الترخيص التجاري العام عادةً تقديم وثائق مثل النظام الأساسي للشركة، البيانات المالية الأولية، وتحديد العنوان.
2.2. التراخيص المتخصصة حسب نوع النشاط
-
ما هو؟: بعض الأنشطة التجارية تتطلب تراخيص إضافية تعتمد على المجال الذي تعمل فيه الشركة. على سبيل المثال:
-
قطاع التعليم: تتطلب المدارس أو الجامعات الخاصة تراخيص خاصة من وزارة التعليم لضمان الالتزام بالمعايير التعليمية.
-
قطاع الصحة: المستشفيات، العيادات، والصيدليات تحتاج إلى تراخيص صحية خاصة من الهيئات الصحية المحلية لضمان سلامة المرضى.
-
قطاع البناء: الشركات العاملة في قطاع البناء أو التشييد تحتاج إلى تراخيص للالتزام بالمعايير الأمنية والمواصفات الهندسية.
-
2.3. التراخيص البيئية
-
ما هو؟: الشركات التي تؤثر على البيئة، مثل الشركات الصناعية أو الشركات العاملة في مجال البناء أو التعدين، تحتاج إلى تراخيص بيئية لضمان الامتثال للقوانين البيئية. هذه التراخيص غالبًا ما تتطلب تقارير بيئية توضح كيفية إدارة النفايات، والسيطرة على التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
-
على سبيل المثال، إذا كانت شركة تصنيع تستخدم مواد كيميائية خطرة أو تنتج مواد ملوثة، فإنه يجب أن تحصل على تراخيص خاصة للحفاظ على البيئة وحمايتها من الأضرار.
2.4. التراخيص الخاصة بالضرائب
-
ما هو؟: كل شركة تحتاج إلى التسجيل لدى مصلحة الضرائب الخاصة بالبلد التي تعمل فيها لدفع الضرائب المستحقة. هذا يشمل ضرائب الشركات، وكذلك ضرائب القيمة المضافة إذا كانت الشركة تبيع سلعًا أو خدمات خاضعة لهذا النوع من الضرائب.
-
شركات الإنترنت أو التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال، يجب أن تسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة لضمان تقديم التقارير الضريبية بشكل منتظم.
2.5. تراخيص تصدير واستيراد (للشركات العالمية)
-
ما هو؟: الشركات التي تعمل في التجارة الدولية تتطلب تراخيص خاصة من الحكومة لتصدير أو استيراد سلع إلى خارج البلاد.
-
تشمل هذه التراخيص تصاريح خاصة تتعلق بالتجارة عبر الحدود، ورسوم الجمارك، وعقوبات قانونية في حال عدم الامتثال للوائح.
3. الامتيازات القانونية التي تقدمها الحكومات عند تأسيس الشركات
إلى جانب التراخيص، تقدم بعض الحكومات امتيازات وحوافز للمستثمرين أو الشركات الناشئة بهدف تشجيع ريادة الأعمال وزيادة الاستثمارات في بعض القطاعات الحيوية. تشمل هذه الامتيازات:
3.1. الإعفاءات الضريبية
-
ما هو؟: العديد من الدول تقدم إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة أو الناشئة لتشجيع الابتكار والاستثمار في الصناعات الجديدة.
-
على سبيل المثال، في بعض الدول، يمكن أن تحصل الشركات الناشئة على إعفاءات من ضرائب الأرباح لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات التي تحتاج إليها.
3.2. حوافز الاستثمار في المناطق الحرة
-
ما هو؟: في بعض الدول، يتم إنشاء مناطق اقتصادية أو تجارية حرة تسمح للشركات بالاستفادة من إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة.
-
على سبيل المثال، يمكن أن تتوفر إعفاءات كاملة أو جزئية من الضرائب والرسوم الجمركية للشركات التي تعمل في المناطق الحرة مثل دبي أو سنغافورة.
3.3. الدعم المالي من الحكومة
-
ما هو؟: تقديم منح مالية أو قروض ميسرة لدعم الشركات في مراحلها الأولى.
-
العديد من الحكومات توفر برامج تمويلية تقدم قروضًا منخفضة الفائدة أو حتى منحًا مالية لتمويل المشاريع في قطاعات محددة مثل التكنولوجيا، أو البحث والتطوير، أو الطاقة المتجددة.
3.4. التسهيلات في إنشاء الشركات الأجنبية
-
ما هو؟: بعض الحكومات تقدم تسهيلات للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار داخل أراضيها.
-
على سبيل المثال، في بعض البلدان، تقدم تسهيلات قانونية لإنشاء فروع لشركات عالمية، مثل إعفاءات من الضرائب لفترة معينة أو تسهيلات في قوانين العمل.
4. تحديات التراخيص والامتيازات القانونية
على الرغم من أن الحصول على التراخيص والامتيازات يمكن أن يكون مفيدًا للغاية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد يواجهها المؤسسون خلال هذه العملية. تتضمن هذه التحديات:
4.1. الإجراءات البيروقراطية
-
في بعض البلدان، تكون الإجراءات معقدة ومليئة بالبيروقراطية، ما قد يؤدي إلى تأخير عملية التأسيس. يشمل ذلك الحاجة لتقديم مستندات متعددة، والانتظار لفترات طويلة للحصول على الموافقات من الجهات المختصة.
4.2. التكاليف المرتفعة
-
الحصول على التراخيص قد يتطلب تكاليف مرتفعة، خاصة في المجالات التي تتطلب تراخيص متخصصة مثل القطاع الصحي أو الصناعات الكيميائية. علاوة على ذلك، قد يتعين دفع رسوم سنوية لتجديد التراخيص.
4.3. التغيرات المستمرة في القوانين
-
التغيرات المستمرة في اللوائح والتشريعات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أعمال الشركات. يحتاج المؤسسون إلى متابعة التعديلات القانونية بشكل مستمر لضمان الامتثال للقوانين الجديدة.
5. كيفية التعامل مع التراخيص والامتيازات القانونية بفعالية
لضمان التأسيس السليم، يمكن اتباع بعض الخطوات الاستراتيجية:
5.1. التخطيط المسبق
-
من الضروري إجراء دراسة شاملة عن متطلبات الترخيص قبل الشروع في تأسيس الشركة. يشمل ذلك فهم القوانين المحلية والعالمية المتعلقة بنشاطك التجاري.
5.2. استشارة محامي مختص
-
في كثير من الحالات، قد تكون الاستعانة بمحامي متخصص في قوانين تأسيس الشركات أمرًا ضروريًا لضمان عدم الوقوع في الأخطاء القانونية.
5.3. البحث عن دعم حكومي
-
يمكن لمؤسسي الشركات البحث عن برامج دعم حكومية توفر حوافز مالية أو مساعدات تقنية لتسهيل عملية التأسيس والنمو.
5.4. التسجيل في الأنظمة الضريبية المحلية والدولية
-
يجب على الشركات التسجيل في الأنظمة الضريبية لتفادي العقوبات والغرامات، وضمان الامتثال لقوانين الضرائب المحلية والدولية.
أهم الأسئلة الشائعة حول التراخيص والامتيازات القانونية عند تأسيس الشركات:
1. ما هو الترخيص التجاري؟
الجواب: الترخيص التجاري هو تصريح رسمي من السلطات الحكومية يسمح للشركة بمزاولة نشاطها التجاري في الدولة بشكل قانوني. يتطلب عادة تسجيل الشركة لدى السجل التجاري وتقديم مستندات قانونية مثل النظام الأساسي وبيانات التسجيل.
2. هل جميع الشركات تحتاج إلى ترخيص؟
الجواب: نعم، جميع الشركات بحاجة إلى ترخيص لكي تعمل بشكل قانوني. ولكن نوع الترخيص يختلف حسب النشاط التجاري ونوع الشركة. بعض الأنشطة التجارية قد تتطلب تراخيص إضافية، مثل الشركات التي تعمل في قطاع الصحة أو البيئة.
3. هل يمكنني تأسيس شركة بدون الحصول على تراخيص؟
الجواب: لا. تأسيس شركة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعرضك للمسؤولية القانونية ويمكن أن يؤدي إلى غرامات أو حتى إغلاق الشركة. التراخيص تضمن أن نشاطك التجاري يتوافق مع القوانين المحلية.
4. ما هي أنواع التراخيص التي تحتاجها الشركات؟
الجواب: تعتمد أنواع التراخيص على نوع النشاط التجاري. تشمل التراخيص التجارية العامة، التراخيص الخاصة بالضرائب، التراخيص البيئية، التراخيص الصحية، والتراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير. بعض الشركات قد تحتاج إلى تراخيص متخصصة إضافية حسب القطاع الذي تعمل فيه.
5. هل تحتاج الشركات الناشئة إلى نفس التراخيص مثل الشركات الكبيرة؟
الجواب: الشركات الناشئة قد تحتاج إلى بعض التراخيص ذاتها التي تحتاجها الشركات الكبيرة، لكن في بعض الحالات قد يكون هناك تسهيلات أو إعفاءات ضريبية موجهة بشكل خاص للشركات الصغيرة والناشئة لتشجيعها على النمو.
6. ما هي الامتيازات القانونية التي يمكن أن تحصل عليها الشركات الناشئة؟
الجواب: بعض الحكومات تقدم حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة، مثل الإعفاءات من ضرائب الدخل أو قيمة مضافة لفترة محدودة، أو تقديم منح مالية أو قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة.
7. هل تختلف التراخيص من دولة إلى أخرى؟
الجواب: نعم، تختلف التراخيص القانونية من دولة إلى أخرى حسب القوانين المحلية والتشريعات الخاصة بكل دولة. لذلك، من الضروري أن تقوم بفحص متطلبات الترخيص الخاصة بالدولة التي تنوي تأسيس الشركة فيها.
8. كيف يمكنني الحصول على ترخيص لممارسة النشاط التجاري في دولة أخرى؟
الجواب: يجب على الشركات الأجنبية أن تسجل وتلتزم بالتشريعات المحلية في الدولة التي ترغب في العمل بها. قد تحتاج إلى الحصول على تراخيص إضافية للاستيراد أو التصدير أو التسجيل في قوانين الضرائب المحلية. من الأفضل الاستعانة بمحام أو مستشار قانوني للتعامل مع القوانين المحلية.
9. ما هي التراخيص البيئية؟ وهل أحتاج إليها؟
الجواب: التراخيص البيئية ضرورية للشركات التي قد تؤثر على البيئة، مثل الشركات الصناعية أو شركات البناء. تتطلب هذه التراخيص تقارير بيئية توضح كيفية الحد من التلوث وإدارة النفايات، والتأكد من أن الأنشطة التجارية لا تضر بالبيئة.
10. هل تحتاج الشركات المملوكة لأجانب إلى تراخيص خاصة؟
الجواب: نعم، الشركات المملوكة للأجانب قد تحتاج إلى تراخيص خاصة أو تصريح من الحكومة المحلية للعمل في بعض البلدان. هناك بعض البلدان التي تفرض شروطًا خاصة على الشركات الأجنبية في مجالات مثل التوظيف أو الملكية.
11. هل يمكنني تأسيس شركة بدون الحاجة لتراخيص؟
الجواب: عادةً لا، حيث إن التراخيص ضرورية لممارسة الأنشطة التجارية بشكل قانوني في معظم الدول. ومع ذلك، بعض الأنشطة الصغيرة قد تحتاج إلى تراخيص بسيطة أو يمكن ممارستها في شكل عمل غير رسمي ولكن مع وجود مخاطر قانونية.
12. ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الترخيص؟
الجواب: تختلف الإجراءات باختلاف نوع الترخيص. عمومًا، يجب على المؤسسين تسجيل شركتهم في السجل التجاري، تقديم المستندات المطلوبة مثل النظام الأساسي، تحديد نوع النشاط التجاري، ودفع الرسوم المطلوبة. في بعض الحالات قد يتطلب الأمر مراجعة الجهات المعنية مثل وزارة الصحة أو البيئة.
13. هل يمكن للشركات الحصول على تراخيص بيئية إذا كان نشاطها غير صناعي؟
الجواب: إذا كانت الشركة تعمل في مجالات مثل الزراعة أو بعض الخدمات التي قد تؤثر على البيئة، قد تحتاج إلى تراخيص بيئية أيضًا، حتى وإن كانت غير صناعية.
14. ما هي الحوافز الضريبية التي يمكن أن تحصل عليها الشركات؟
الجواب: الحوافز الضريبية قد تشمل إعفاءات ضريبية، خصومات على ضرائب الأرباح، أو تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة. تقدم بعض الحكومات إعفاءات خاصة للشركات التي تعمل في مجالات مثل البحث والتطوير أو الصناعات الناشئة.
15. هل يمكن تجديد التراخيص؟
الجواب: نعم، في العديد من الحالات يجب تجديد التراخيص بشكل دوري. قد يتطلب التجديد تقديم مستندات إضافية، أو دفع رسوم جديدة، أو إثبات الامتثال لمتطلبات معينة.
16. ما هي التحديات التي يمكن أن تواجهها أثناء الحصول على التراخيص؟
الجواب: من بين التحديات الرئيسية التي قد تواجهها الشركات أثناء الحصول على التراخيص: التأخير في الإجراءات البيروقراطية، التكاليف المرتفعة لبعض التراخيص المتخصصة، التغيرات المستمرة في القوانين، والامتثال لمتطلبات صارمة في بعض القطاعات مثل الصحة والبيئة.
17. هل يمكنني بدء النشاط التجاري فورًا بعد الحصول على الترخيص؟
الجواب: عادةً، يمكن للشركات البدء في العمل بمجرد الحصول على الترخيص، ولكن يجب التأكد من استكمال جميع الإجراءات القانونية الأخرى مثل التسجيل الضريبي أو توفير التأمينات الاجتماعية للموظفين.
مجموعة كرم دويدار القانونية حول التراخيص والامتيازات القانونية عند تأسيس الشركات
مجموعة كرم دويدار القانونية هي إحدى الشركات القانونية الرائدة التي تقدم خدمات استشارية متخصصة للمؤسسات والأفراد في مجال تأسيس الشركات وتقديم المشورة القانونية بشأن التراخيص والامتيازات القانونية. تمتلك المجموعة خبرة واسعة في التعامل مع المتطلبات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات في مختلف القطاعات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
دور مجموعة كرم دويدار القانونية في تأسيس الشركات:
تقدم مجموعة كرم دويدار القانونية مجموعة من الخدمات التي تساعد المستثمرين والمستشارين في جميع جوانب تأسيس الشركات. تشمل خدماتهم الاستشارات المتعلقة بالحصول على التراخيص القانونية، وفهم الامتيازات الضريبية المتاحة، وضمان الامتثال لجميع اللوائح القانونية المحلية والدولية.
1. استشارات في التراخيص التجارية:
-
ما تقدمه المجموعة: تقوم المجموعة بتقديم استشارات قانونية شاملة تتعلق بالحصول على التراخيص التجارية اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية في العديد من المجالات. يتضمن ذلك المساعدة في تسجيل الشركة وتحديد الشكل القانوني الأنسب (شركات ذات مسؤولية محدودة، شركات مساهمة، أو شراكات).
-
أهمية التراخيص: تسهم هذه التراخيص في التأكد من أن عمل الشركة يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، مما يساعد في تجنب المشاكل القانونية المستقبلية.
2. الحصول على تراخيص خاصة حسب القطاع:
-
ما تقدمه المجموعة: تساعد مجموعة كرم دويدار القانونية الشركات في الحصول على التراخيص المتخصصة اللازمة حسب نوع النشاط. سواء كنت تدير شركة في قطاع الصحة، التعليم، أو البيئة، فإن المجموعة توفر لك الدعم اللازم لتقديم الوثائق المطلوبة والتأكد من امتثالك للوائح المحلية.
-
أهمية التراخيص المتخصصة: في بعض القطاعات مثل الصحة أو التكنولوجيا، قد تكون التراخيص المتخصصة أمرًا حيويًا لضمان الامتثال للمعايير والممارسات المقررة من قبل الجهات الحكومية.
3. التراخيص البيئية والامتثال:
-
ما تقدمه المجموعة: تقدم المجموعة استشارات قانونية حول التراخيص البيئية الخاصة بالشركات التي تؤثر أنشطتها على البيئة. وتساعد الشركات في تطوير خطط إدارة البيئة، وإعداد الوثائق البيئية اللازمة لتقديمها إلى السلطات المحلية.
-
أهمية الامتثال البيئي: من خلال التوجيه المستمر، تساعد مجموعة كرم دويدار القانونية الشركات في الالتزام بالقوانين البيئية المحلية والدولية، مما يقلل من المخاطر القانونية المتعلقة بالتلوث أو الأضرار البيئية.
4. استشارات حول الامتيازات الضريبية والحوافز الحكومية:
-
ما تقدمه المجموعة: تتخصص مجموعة كرم دويدار القانونية في تقديم المشورة للمستثمرين حول الامتيازات الضريبية التي يمكن أن يحصلوا عليها عند تأسيس شركاتهم. سواء كان ذلك يشمل الإعفاءات الضريبية، أو الحوافز المتعلقة بالاستثمار في مناطق اقتصادية خاصة أو مشروعات معينة.
-
أهمية الحوافز الضريبية: تساعد هذه الحوافز الشركات على تقليل تكاليف التشغيل وزيادة تنافسيتها في السوق.
5. التسجيل في الأنظمة الضريبية والقانونية:
-
ما تقدمه المجموعة: يساعد فريق كرم دويدار القانونية الشركات في فهم كيفية التسجيل في الأنظمة الضريبية والحصول على الأرقام الضريبية الضرورية لتفادي العقوبات القانونية. تقدم المجموعة كذلك استشارات حول كيفية تنفيذ التزامات الضرائب بشكل صحيح ومراقبة التغيرات في التشريعات الضريبية.
-
أهمية التسجيل الضريبي: يضمن التسجيل في النظام الضريبي الامتثال الكامل للقوانين المحلية ويدعم الشفافية المالية.
6. التعامل مع البيروقراطية الحكومية والتأخيرات في التراخيص:
-
ما تقدمه المجموعة: توفر مجموعة كرم دويدار القانونية خدمة التوجيه لمساعدة الشركات في التعامل مع البيروقراطية الحكومية والتأخيرات التي قد تحدث في إصدار التراخيص. حيث يمكن للمجموعة متابعة الطلبات نيابة عن العملاء لضمان تسريع الإجراءات.
-
أهمية تسريع الإجراءات: يساعد ذلك في تقليل الوقت الذي يستغرقه بدء النشاط التجاري ويسهم في الحفاظ على سير الأعمال بسلاسة.
7. الامتيازات القانونية للأعمال الأجنبية:
-
ما تقدمه المجموعة: تقدم مجموعة كرم دويدار القانونية استشارات للمستثمرين الأجانب حول كيفية تأسيس الشركات في البلدان التي تطبق قوانين خاصة على الشركات الأجنبية. يشمل ذلك التراخيص الخاصة والتسجيل في الأنظمة المحلية.
-
أهمية الامتيازات للأعمال الأجنبية: تعمل على تسهيل عملية دخول الشركات الأجنبية إلى أسواق جديدة مع ضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية.
خدمات إضافية تقدمها مجموعة كرم دويدار القانونية:
-
إعداد وصياغة العقود التجارية: تساعد المجموعة في صياغة العقود التجارية مع الموردين والعملاء، بما يضمن حماية حقوق الشركة.
-
تقديم المشورة بشأن حقوق الملكية الفكرية: تقدم المشورة القانونية فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية، براءات الاختراع، والحقوق الفكرية الأخرى.
-
تسوية المنازعات التجارية: إذا كانت هناك أي نزاعات قانونية، يمكن للمجموعة تقديم استشارات وتوجيهات حول كيفية تسوية المنازعات، سواء من خلال التحكيم أو القضاء.