الإطار القانوني لحوكمة الشركات المساهمة في النظام التجاري: دراسة تحليلية

تُعد حوكمة الشركات أداة قانونية وإدارية مركزية في تنظيم العلاقة بين الأطراف ذات الصلة داخل الكيان الاقتصادي، ولا سيما في الشركات المساهمة التي تجمع عدداً كبيراً من المساهمين وتلعب دورًا رئيسيًا في الحياة الاقتصادية. إن تعاظم تأثير هذه الشركات على الاقتصادات الوطنية، وتكرار الأزمات المالية والإدارية التي عصفت بعدد منها، حفّز المشرّعين في العديد من الدول إلى تطوير نظم قانونية تهدف إلى تنظيم الإدارة الداخلية لهذه الشركات، وتحقيق الشفافية والمساءلة، وحماية حقوق المساهمين والدائنين.

في هذا السياق، يحتل النظام التجاري في الدول العربية – وعلى وجه الخصوص النظام السعودي بعد تحديثه في عام 2022 – مكانة بارزة في رسم الإطار القانوني لحوكمة الشركات المساهمة. وتتمثل الحوكمة هنا في مجموعة القواعد القانونية والإدارية التي تنظم عمل مجلس الإدارة، الجمعيات العامة، الرقابة الداخلية، الإفصاح المالي، وتوازن السلطات داخل الشركة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دقيق للإطار القانوني المنظم لحوكمة الشركات المساهمة، من خلال استقراء النصوص النظامية، ومقارنة الأدوار الوظيفية والرقابية للمؤسسات الداخلية، وبيان مواطن القوة والقصور في المنظومة الحالية.

🟨 ثانيًا: الإشكالية القانونية

تتمثل الإشكالية الرئيسة في التساؤل الآتي:

إلى أي مدى يُعد الإطار القانوني المنظم لحوكمة الشركات المساهمة في النظام التجاري كافيًا لتحقيق إدارة رشيدة، شفافة، وخاضعة للمساءلة؟

وينبثق عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات الفرعية، منها:

• ما هي الآليات القانونية التي يقررها النظام لتنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين؟

• هل تكفل القواعد الحالية الشفافية وحماية الحقوق الاقتصادية؟

• ما هي نقاط الضعف التي يجب إصلاحها تشريعيًا لضمان فاعلية الحوكمة؟

🟧 ثالثًا: مفهوم الحوكمة في النظام القانوني التجاري

1. تعريف الحوكمة

من الناحية القانونية، تُعرف حوكمة الشركات بأنها: “مجموعة القواعد والنظم التي تنظم إدارة الشركات بطريقة تضمن تحقيق العدالة والشفافية، وتحمي حقوق المساهمين، وتحد من تضارب المصالح.”

وقد وردت التعاريف في تقارير البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، التي شكّلت مرجعية للعديد من القوانين الوطنية.

2. الخصائص القانونية لحوكمة الشركات:

• الطابع المؤسسي: الحوكمة لا تتعلق بفرد أو قرار واحد، بل بمنظومة قانونية كاملة.

• الاستمرارية: هي عملية دائمة داخل الشركة، وليست إجراءً وقتيًا.

• الرقابة والمساءلة: تهدف لتقييد السلطة داخل مجلس الإدارة عبر أدوات قانونية فعالة.

🟦 رابعًا: التنظيم القانوني لحوكمة الشركات المساهمة

1. تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته

وفقًا للنظام التجاري:

• التكوين: يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يُحدد في النظام الأساسي، على ألا يقل عن 3 ولا يزيد عن 11.

• الانتخاب: يُنتخب الأعضاء من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وقد أوجب النظام تمثيل أعضاء مستقلين.

• مدة العضوية: لا تتجاوز ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.

اختصاصات مجلس الإدارة:

• رسم السياسات العامة للشركة.

• الإشراف على الأداء التنفيذي.

• اعتماد الموازنات والحسابات الختامية.

• الإشراف على الإفصاح المالي.

يُسأل المجلس مدنيًا عن الضرر الناجم عن الإهمال أو إساءة استخدام السلطة، كما يمكن عزله أو رفع دعاوى ضده وفق النظام.

2. الجمعيات العامة وصلاحيات المساهمين

أ. الجمعية العامة العادية:

• تنعقد سنويًا لمناقشة التقارير المالية، توزيع الأرباح، وتعيين مراقب الحسابات.

ب. الجمعية العامة غير العادية:

• تنعقد لتعديل النظام الأساسي، أو زيادة رأس المال أو تخفيضه، أو حل الشركة.

ج. حقوق المساهمين القانونية:

• التصويت حسب نسبة الأسهم.

• الاطلاع على القوائم المالية.

• حق طلب اجتماع جمعية عامة استثنائية.

• رفع دعاوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة.

3. الشفافية والإفصاح المالي

ألزم النظام الشركات المساهمة بما يلي:

• نشر القوائم المالية ربع السنوية والسنوية.

• الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

• إعداد تقرير حوكمة سنوي يتضمن مستوى الالتزام بالقواعد التنظيمية.

ترتبط الشفافية بشكل مباشر بكفاءة السوق المالي، وثقة المستثمرين، ومنع عمليات التلاعب والفساد.

4. أدوات الرقابة والمساءلة الداخلية

أ. لجنة المراجعة:

• تُشكل من أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة.

• تراقب القوائم المالية، وتراجع الأداء المالي، وتبلّغ الجمعية العامة بأي مخالفات.

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت:

• تقيم أداء الإدارة.

• تراقب الامتثال لمعايير الحوكمة وتحديد الحوافز.

ج. مراقب الحسابات الخارجي:

• يُنتخب من الجمعية العامة.

• يقوم بمراجعة الحسابات وإبداء الرأي الفني في مدى تطابقها مع المعايير القانونية.

🟥 خامسًا: التحديات العملية في تطبيق الحوكمة

رغم وضوح القواعد القانونية، إلا أن التطبيق العملي يواجه عددًا من التحديات:

1. ضعف تمثيل المساهمين الصغار في القرارات الكبرى.

2. ضعف استقلالية بعض أعضاء مجالس الإدارة رغم النص القانوني.

3. تضارب المصالح، خصوصًا في الشركات العائلية.

4. محدودية الشفافية في بعض الشركات غير المدرجة.

5. ضعف ثقافة المساءلة والمحاسبة في بعض البيئات التنظيمية.

📌 أهم الأسئلة الشائعة حول حوكمة الشركات المساهمة والنظام التجاري

❓ 1. ما المقصود بحوكمة الشركات في الإطار القانوني؟

الجواب:
هي مجموعة القواعد والأنظمة والإجراءات التي تنظّم العلاقة بين المساهمين، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، والجهات الرقابية، بهدف ضمان الإدارة الرشيدة للشركة، تحقيق الشفافية، حماية حقوق جميع الأطراف، ومنع تضارب المصالح.

❓ 2. ما الفرق بين الحوكمة والإدارة؟

الجواب:
الحوكمة تركّز على من يملك السلطة، كيف تُتخذ القرارات، ومن يراقب ويحاسب. أما الإدارة، فهي تنفيذية تعنى بكيفية تشغيل الأعمال اليومية.
الحوكمة تضع الإطار، والإدارة تنفذ داخله.

❓ 3. ما هي الجهات المعنية بتطبيق حوكمة الشركات؟

الجواب:

• مجلس الإدارة: يلتزم بتطبيق قواعد الحوكمة.

• الجمعية العامة للمساهمين: تراقب وتحاسب.

• هيئة السوق المالية (أو الجهة التنظيمية المختصة): تراقب الشركات المدرجة وتفرض العقوبات عند المخالفات.

• لجان الحوكمة والمراجعة الداخلية.

❓ 4. هل حوكمة الشركات إلزامية في كل أنواع الشركات؟

الجواب:
في معظم الدول، الحوكمة إلزامية على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، بينما تكون توجيهية أو اختيارية في الشركات العائلية أو الصغيرة، إلا أن بعض الأنظمة بدأت بتوسيع نطاق الإلزام تدريجيًا.

❓ 5. ما أبرز عناصر حوكمة الشركات في النظام التجاري؟

الجواب:

• الشفافية والإفصاح المالي.

• مسؤوليات مجلس الإدارة.

• حقوق المساهمين.

• وجود رقابة مستقلة (لجنة مراجعة، مراقب حسابات).

• معالجة تعارض المصالح.

• هيكلة الحوافز والمكافآت بشكل منصف.

❓ 6. كيف ينظم النظام التجاري مسؤولية مجلس الإدارة؟

الجواب:
النظام ينص على أن مجلس الإدارة مسؤول مدنيًا وجنائيًا عن أي ضرر يُلحق بالشركة أو بالمساهمين نتيجة إهمال، إساءة استخدام السلطة، أو تضارب المصالح. ويمكن مساءلة الأعضاء أمام الجمعية العامة أو القضاء.

❓ 7. ما دور الجمعيات العامة في حوكمة الشركات؟

الجواب:

• انتخاب وعزل مجلس الإدارة.

• الموافقة على البيانات المالية.

• المصادقة على قرارات كبرى مثل زيادة رأس المال أو التصفية.

• الطلب بعقد اجتماعات طارئة عند الحاجة.

❓ 8. ما هي العقوبات عند مخالفة قواعد الحوكمة؟

الجواب:

• غرامات مالية.

• إلغاء أو تعليق الإدراج.

• منع أعضاء مجلس الإدارة من الترشح مجددًا.

• المسؤولية المدنية بدفع تعويض.

• في بعض الحالات: المساءلة الجنائية أمام القضاء المختص.

❓ 9. ما علاقة حوكمة الشركات بحماية صغار المساهمين؟

الجواب:
الحوكمة الجيدة تحقق العدالة بين المساهمين، وتمنع تحكّم المساهمين الكبار أو الإدارة في القرارات دون رقابة. كما تمنح صغار المساهمين الحق في الاطلاع، التصويت، والطعن في القرارات.

❓ 10. هل يُشترط وجود لجان متخصصة داخل مجلس الإدارة؟

الجواب:
نعم، غالبًا تُلزم الأنظمة التجارية (خاصة في الشركات المدرجة) بتشكيل لجان مثل:

• لجنة المراجعة.

• لجنة الحوكمة.

• لجنة الترشيحات والمكافآت.

🏛️ دور مجموعة كرم دويدار القانونية في تعزيز حوكمة الشركات

في ظل تعقيد البيئة التشريعية وتزايد متطلبات الإفصاح والامتثال، تلعب مجموعة كرم دويدار القانونية دورًا حيويًا في دعم الشركات المساهمة لتطبيق الحوكمة السليمة وفقًا للإطار القانوني. وتتمثل مساهماتها في المجالات التالية:

1. الاستشارات القانونية المتخصصة
   تقدم المجموعة استشارات دقيقة في تفسير وتطبيق أحكام النظام التجاري ولائحة الحوكمة، خاصة فيما يتعلق بصياغة أنظمة الشركات الأساسية، وحماية حقوق المساهمين، وضمان التزام مجلس الإدارة بواجباته.

2. إعداد اللوائح الداخلية ولجان الحوكمة
   تساعد المجموعة الشركات في تأسيس لجان المراجعة، لجان الترشيحات والمكافآت، وتزويدها بلوائح داخلية تراعي متطلبات النظام وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

3. التمثيل القانوني والنزاعات التجارية
   تتولى تمثيل الشركات أمام الجهات القضائية والتنظيمية في قضايا تتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، حقوق المساهمين، أو الطعون في قرارات الجمعيات العامة.

4. الامتثال والحوكمة الوقائية
   تعتمد المجموعة نهجًا استباقيًا من خلال تقديم برامج امتثال قانوني داخلي (Internal Compliance) وتدقيقات قانونية دورية تضمن التزام الشركة بلوائح هيئة السوق المالية، مما يقلل من مخاطر الغرامات والعقوبات.

5. التدريب القانوني والتوعية
   تنظّم المجموعة دورات وورش عمل تدريبية لأعضاء مجالس الإدارة ومسؤولي الحوكمة في الشركات، لرفع مستوى الوعي بالقواعد النظامية والتزاماتهم القانونية.

وللتواصل مع مجموعة كرم دويدار القانونية : 01288778811