قانون الإيجار القديم في مصر 2025: أحدث التعديلات وحقوق المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم في مصر 2025: أحدث التعديلات وحقوق المالك والمستأجر

المقدمة

قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين الجدلية التي أثارت نقاشًا واسعًا بين المواطنين لسنوات طويلة. فبينما يراه المستأجر ضمانًا للاستقرار السكني بأسعار رمزية، يعتبره الملاك قيدًا على حقهم في استرداد أملاكهم أو التصرف فيها بحرية. ومع التطورات التشريعية الأخيرة، بدأ القانون يأخذ مسارًا جديدًا نحو تحقيق التوازن بين الطرفين.

في هذا المقال من إعداد مجموعة كرم دويدار القانونية، نعرض تحليلًا شاملًا لقانون الإيجار القديم بعد التعديلات الأخيرة، ونوضح حقوق الملاك والمستأجرين والإجراءات القانونية المرتبطة بكل حالة.

أولًا: خلفية قانون الإيجار القديم

نشأ قانون الإيجار القديم في منتصف القرن العشرين لحماية المستأجرين من ارتفاع أسعار السكن بعد الحروب والأزمات الاقتصادية.
القانون كان قائمًا على فكرة تثبيت الإيجار مدى الحياة ومنع المالك من إخراج المستأجر إلا في حالات محددة جدًا.
لكن بمرور الزمن، تسبّب هذا النظام في تجميد أسعار الإيجار لعقود طويلة، ما جعل العائد من العقار شبه معدوم وأدى إلى نزاعات متكررة.

ثانيًا: أهم التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم (2023–2025)

القانون شهد خلال السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية لتصحيح الخلل وتحقيق العدالة للطرفين، وأبرزها:

1. تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بين المالك والمستأجر.
2. تحديد مدة زمنية لإنهاء العقود القديمة الخاصة بالجهات الاعتبارية (الشركات، الجمعيات، المكاتب).
3. منح مهلة خمس سنوات قبل الإخلاء لتوفيق الأوضاع.
4. زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسبة 15% سنويًا خلال فترة المهلة.
5. النظر في عقود الإيجار السكني للأفراد في مرحلة لاحقة، مع الحفاظ على السكن كحق إنساني.

ثالثًا: الفرق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد

رابعًا: متى يحق للمالك استرداد العين المؤجرة؟

القانون حدد حالات محددة لاسترداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم، أهمها:

1. هدم العقار لإعادة بنائه وفق ترخيص رسمي.
2. ثبوت ترك المستأجر العين مدة طويلة دون إشغال فعلي.
3. ثبوت استعمال العين في غير الغرض المتفق عليه.
4. انتهاء مدة الخمس سنوات المحددة للجهات الاعتبارية.
5. وفاة المستأجر الأصلي وعدم إقامة الورثة معه.

خامسًا: حقوق المستأجر بعد التعديلات

رغم التعديلات، ما زال القانون يحمي المستأجر في عدة نقاط:

• لا يجوز الإخلاء الفوري دون إنذار مسبق أو حكم قضائي.
• المستأجر له الحق في فترة سماح لتوفيق أوضاعه.
• يمكنه التفاوض على عقد جديد وفقًا لقيمة عادلة.
• لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية إلا بنسبة محددة بالقانون.

سادسًا: حقوق المالك

من ناحية أخرى، التعديلات الأخيرة أنصفت الملاك بوضوح:

• أصبح لهم الحق في استرداد العقار بعد فترة زمنية محددة.
• يحق لهم زيادة الإيجار تدريجيًا.
• يمكنهم التصرف في العقار بالبيع أو الترميم أو إعادة البناء.
• كما كفلت لهم الدولة حق اللجوء للقضاء في حال مخالفة المستأجر لشروط العقد.

سابعًا: أكثر 15 سؤالًا شائعًا حول قانون الإيجار القديم

1. هل التعديلات تشمل الشقق السكنية للأفراد؟
   حتى الآن التعديلات تنطبق على الوحدات المؤجرة للجهات الاعتبارية فقط.
2. هل يمكن رفع الإيجار فجأة؟
   لا، الزيادة تكون تدريجية وفق نسبة 15% سنويًا.
3. هل المستأجر يورّث الشقة لأولاده؟
   نعم، بشرط إقامتهم المستمرة معه قبل الوفاة.
4. هل يجوز للمالك بيع الشقة المؤجرة؟
   يجوز، ولكن البيع لا يؤثر على عقد الإيجار القائم إلا بعد انتهاء مدته.
5. هل يمكن للمستأجر شراء الشقة؟
   نعم، من خلال اتفاق ودي مع المالك بسعر السوق.
6. هل يتم إخلاء المستأجر بعد 5 سنوات من التعديل؟
   في حالة الجهات الاعتبارية فقط، وبعد انتهاء المهلة المحددة.
7. هل يمكن الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد بالتراضي؟
   نعم، وهذا يُعتبر الحل الأمثل بعيدًا عن النزاعات القضائية.
8. هل هناك قانون جديد قادم للإيجار السكني؟
   هناك مناقشات برلمانية، لكن لم يصدر تشريع نهائي حتى الآن.
9. هل يمكن رفع دعوى إخلاء دون إنذار؟
   لا، يجب توجيه إنذار رسمي أولًا.
10. ما الموقف لو المستأجر مأجر الشقة لغيره من الباطن؟
    يُعد ذلك مخالفة صريحة ويمنح المالك حق الإخلاء.
11. هل الزيادات السنوية تراكمية؟
    نعم، تُحسب على القيمة بعد آخر زيادة.
12. هل يحق للمستأجر المطالبة بتجديد العقد تلقائيًا؟
    لا، إلا لو نص العقد على ذلك.
13. هل ممكن المالك يطرد المستأجر بنفسه؟
    إطلاقًا، الإخلاء لا يتم إلا بحكم قضائي.
14. هل يحق للمالك الترميم أثناء سريان العقد؟
    نعم، بشرط عدم الإضرار بالمستأجر أو تعطيل انتفاعه بالعين.
15. ما الحل الأفضل للطرفين؟
    التسوية الودية وصياغة عقد جديد يضمن مصلحة المالك والمستأجر معًا.

ثامنًا: دور مكتب كرم دويدار القانوني في قضايا الإيجار

فريق كرم دويدار القانوني يمتلك خبرة متخصصة في منازعات الإيجار القديم، سواء في رفع دعاوى الإخلاء أو التفاوض على التسويات القانونية أو إعادة هيكلة العقود بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
نساعد الملاك والمستأجرين على فهم حقوقهم واتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة بعيدًا عن النزاعات الطويلة.

🏛️ للتواصل معنا

قانون الإيجار القديم بيتغير، وحقوقك لازم تكون واضحة ومحمية.
لو عندك شقة أو محل مؤجر بنظام الإيجار القديم وعايز تعرف موقفك القانوني، تقدر تتواصل معنا في:
📍 ٤ ش الأثري بن نافع، روكسي، مصر الجديدة
📞 01288778811
🌐 www.karamdewedar.com

تحب أجهزلك دلوقتي الصورة الخاصة بالمقال بنفس أسلوب الصور السابقة (طبيعية، احترافية، وعليها شعار مجموعة كرم دويدار)؟