🟥 العقوبات الجنائية في جرائم سرقة الملكية الفكرية عبر الإنترنت في القانون المصري
(دراسة تفصيلية موسعة وفق قانوني الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية)
✅ أولًا: مقدمة تمهيدية
في ظل التطور السريع للفضاء الرقمي وتعدد الوسائط الإلكترونية، أصبحت الملكية الفكرية معرضة بشكل غير مسبوق للانتهاك عبر الإنترنت، خاصة مع سهولة النسخ والنشر والتوزيع للمصنفات الفنية، الأدبية، والعلمية، مثل:
-
الكتب الإلكترونية.
-
البرامج والتطبيقات.
-
الصور والتصميمات.
-
مقاطع الفيديو والصوت.
-
المحتوى الرقمي المنشور على مواقع التواصل.
ورغم ما يوفره الإنترنت من فرص للمبدعين، فإنه يُستخدم أحيانًا كأداة للاعتداء على حقوقهم. لذلك، اهتم المشرّع المصري بوضع نصوص عقابية صارمة في كلٍّ من:
-
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
-
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وفيما يلي نوضح هذه العقوبات بشرح تفصيلي وعملي.
🧾 ثانيًا: المقصود بسرقة الملكية الفكرية عبر الإنترنت
🔹 التعريف:
سرقة الملكية الفكرية عبر الإنترنت هي:
“كل فعل يتم فيه نسخ أو نشر أو توزيع أو استخدام مصنف فكري محمي قانونًا دون إذن أو ترخيص قانوني من صاحب الحق، باستخدام الوسائط أو الوسائل الإلكترونية.”
🔹 خصائصها:
-
تتم عبر أجهزة إلكترونية (حاسب – هاتف – خادم سحابي).
-
يصعب ضبط الفاعل أحيانًا نتيجة النشر من خارج الحدود.
-
قد تكون بهدف الربح (قنوات، إعلانات، مبيعات مقرصنة).
-
أو بدون قصد تجاري (إعادة نشر غير مقصود).
📜 ثالثًا: الأركان القانونية للجريمة
-
الركن المادي
-
النسخ أو النشر أو الاستخدام أو البث أو البيع أو إعادة التوزيع دون إذن.
-
حدوث الفعل على منصة إلكترونية (موقع – تطبيق – شبكة اجتماعية).
-
-
الركن المعنوي
-
القصد الجنائي (علم الفاعل بأنه يعتدي على مصنف محمي).
-
نية الإضرار أو الربح أو التشهير.
-
-
الركن الشرعي
-
وجود نص قانوني يجرّم الفعل (المواد 181 و182 من قانون الملكية الفكرية، والمادة 23 من قانون الجرائم الإلكترونية).
-
⚖️ رابعًا: العقوبات في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002
🔴 المادة (181): العقوبة الجنائية الأصلية
النص القانوني:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
تعدى على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف.
أو قام بنشر أو توزيع أو إعادة إنتاج مصنف دون موافقة صاحبه.”
🔸 تفسير المادة:
-
تشمل أي شكل من أشكال المصنفات (مرئية، صوتية، مكتوبة، برامج).
-
لا فرق بين الفعل التقليدي (طباعة – تصوير) أو الرقمي (نشر إلكتروني – مشاركة عبر الإنترنت).
-
يُعد “التحميل غير المشروع”، أو “البث غير المرخص”، أو “التوزيع على مجموعات تليغرام” من جرائم التعدي.
🟥 المادة (182): العقوبات التكميلية
يجوز للمحكمة أن تحكم بـ:
الإجراء | شرح |
---|---|
✅ مصادرة النسخ والأدوات | أي ملفات، أجهزة، سيرفرات أو وسائط تم بها الانتهاك |
✅ إغلاق المنشأة | محل، قناة، موقع إلكتروني |
✅ نشر الحكم | في جريدة يومية أو على الإنترنت على نفقة الجاني |
✅ إذا وقع التعدي بغرض الربح أو بشكل منظم:
تُضاعف العقوبة:
الحبس لا يقل عن 6 أشهر وقد يصل إلى 3 سنوات.
الغرامة تصل إلى 20,000 جنيه مصري.
📡 خامسًا: العقوبات وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
القانون رقم 175 لسنة 2018 جاء لسد الثغرات التي ظهرت مع التطور التكنولوجي، وخصص عدة مواد لمعاقبة من يستغل الإنترنت للاعتداء على الحقوق الفكرية.
🔴 المادة (23): التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات المحمية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة من 50,000 إلى 200,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
-
دخل عمدًا إلى موقع أو حساب أو نظام معلوماتي محمي.
-
واستخرج أو نسخ بيانات أو محتوى أو معلومات.
-
يشمل ذلك المصنفات الفكرية المحمية رقميًا.
🟠 في حال تحقق القصد الجنائي أو وقوع ضرر تجاري:
الحبس من سنتين إلى 3 سنوات
غرامة تصل إلى 500,000 جنيه
📁 سادسًا: حالات عملية واقعية
✅ مثال 1: قناة على YouTube رفعت مسلسلات بدون ترخيص
-
الحبس سنة + غرامة 10,000 جنيه
-
حذف القناة + حجب فيديوهاتها
-
تعويض مالي للمنتج بـ 75,000 جنيه
✅ مثال 2: نشر كورس تدريبي مسجل على جروب فيسبوك
-
الحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ
-
مصادرة جهاز الحاسب المستخدم
-
حذف الجروب بقرار من المحكمة
✅ مثال 3: تحميل وتوزيع برنامج Photoshop مقرصن
-
توقيع غرامة 50,000 جنيه
-
الحبس سنة مع وقف التنفيذ
-
إلزام الشركة باستخدام نسخ أصلية مستقبلاً
📌 سابعًا: إجراءات الملاحقة القانونية للجاني
-
توثيق التعدي (صور شاشة – روابط – تاريخ النشر).
-
تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة أو النيابة.
-
رفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية (الجنح أو المدنية حسب الطلب).
-
مطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار.
-
طلب تدبير وقتي بحجب الموقع أو المحتوى.
🧠 ثامنًا: وسائل الحماية القانونية للمؤلف والمبتكر
الوسيلة | شرح |
---|---|
✅ تسجيل المصنف | لدى إدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة أو الشهر العقاري |
✅ استخدام رخص Creative Commons | لتنظيم الاستخدام والإشارة إلى الشروط |
✅ التنبيه القانوني في المصنف | “جميع الحقوق محفوظة” + تنبيه قانوني |
✅ إبرام عقود ترخيص واضحة | تحدد المدى الزمني والمكاني للاستخدام |
📌 دور مجموعة كرم دويدار القانونية في حماية الملكية الفكرية ومكافحة سرقتها الرقمية
تُعد مجموعة كرم دويدار القانونية من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في مصر في مجال حماية الملكية الفكرية، وخاصة في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة مثل سرقة المحتوى عبر الإنترنت. وتقدم المجموعة خدمات قانونية متكاملة تشمل:
1. الاستشارات القانونية المتخصصة
-
تقديم استشارات شاملة للشركات والأفراد حول حقوق الملكية الفكرية الرقمية وكيفية حمايتها قانونيًا.
-
توجيه العملاء حول كيفية تسجيل المصنفات والأعمال الفنية إلكترونيًا لضمان حقوقهم وتوثيقها رسمياً.
2. إعداد ومتابعة الدعاوى القضائية
-
رفع دعاوى جنائية ومدنية ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت، سواء كانت سرقة برامج أو محتوى مرئي أو نصوص.
-
تمثيل العملاء أمام المحاكم الاقتصادية والنيابات المختصة بجرائم التقنية والتعدي على الحقوق الفكرية.
3. التفاوض على تسويات وحماية الحقوق
-
التفاوض مع الأطراف المعتدية على الحقوق لإبرام تسويات تحفظ الحقوق المالية والمعنوية للعملاء.
-
صياغة العقود والتراخيص الخاصة باستخدام المصنفات الرقمية لضمان التزام الأطراف بالشروط القانونية.
4. التوعية القانونية والتدريب
-
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات والمؤسسات حول كيفية حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.
-
نشر محتوى توعوي قانوني يُسهل فهم الحقوق وواجبات المستخدمين على الإنترنت.
5. التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية
-
العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المختصة مثل وزارة الثقافة، جهاز تنظيم الاتصالات، والنيابة العامة لضمان تطبيق القانون وحجب المواقع المخالفة.
-
تقديم الدعم القانوني في قضايا الحجب والمنع القضائي للمواقع والمنصات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
الأسئلة الشائعة حول سرقة الملكية الفكرية على الإنترنت والعقوبات في القانون المصري
1. ما المقصود بسرقة الملكية الفكرية عبر الإنترنت؟
هي استخدام أو نسخ أو نشر أو توزيع محتوى محمي (كتب، برامج، فيديوهات، صور) بدون إذن أو ترخيص من صاحب الحق، عبر وسائل إلكترونية.
2. هل تحميل محتوى محمي من الإنترنت دون دفع حقه يعتبر سرقة؟
نعم، تحميل أو مشاركة المحتوى المحمي دون إذن يعتبر انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
3. ما هي العقوبات المقررة في القانون المصري لجرائم سرقة المحتوى الرقمي؟
تتراوح العقوبات بين الحبس 3 أشهر إلى سنتين، وغرامات مالية تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه، وقد تصل إلى 3 سنوات حبس وغرامات أعلى في حالة التكرار أو السرقة بغرض الربح.
4. هل يمكن حجب المواقع التي تنشر محتوى مقرصن؟
نعم، القانون المصري يتيح للجهات المختصة إصدار أوامر بحجب المواقع والمنصات التي تنشر محتوى منتهكًا للملكية الفكرية.
5. كيف يمكن لصاحب الحق حماية محتواه على الإنترنت؟
من خلال تسجيل المصنف لدى الجهات المختصة، استخدام التراخيص القانونية المناسبة، متابعة المحتوى عبر الإنترنت، والتعاون مع مكاتب قانونية متخصصة.
6. هل نشر مقتطفات صغيرة من محتوى محمي يعتبر مخالفة؟
يُفصل ذلك حسب حجم المقتطف وطبيعة الاستخدام؛ ففي بعض الحالات يمكن اعتباره “استخدام عادل” (Fair Use)، ولكن النسخ أو النشر الواسع دون إذن يعاقب عليه.
7. هل العقوبات تشمل الأشخاص والشركات؟
نعم، القانون يطبق العقوبات على الأفراد والشركات التي تتعدى على حقوق الملكية الفكرية.
8. هل السرقة الإلكترونية للمحتوى يمكن أن تترتب عليها عقوبات مدنية فقط أم جنائية أيضًا؟
يمكن أن تترتب عقوبات مدنية (تعويضات) وجنائية (حبس وغرامات)، حسب جسامة الانتهاك وقصد الجاني.
9. ما هو دور النيابة العامة في قضايا سرقة الملكية الفكرية الرقمية؟
النيابة العامة تستقبل البلاغات، تحقق في القضايا، وتباشر الدعوى الجنائية ضد المتهمين.
10. هل يمكن مقاضاة من ينشر المحتوى المقرصن على مواقع خارج مصر؟
تكون القضية أكثر تعقيدًا بسبب الاختصاص القضائي، لكن يمكن التعاون مع جهات دولية أو استخدام اتفاقيات دولية مثل اتفاقية الويبو.
11. هل يجوز للمستخدم العادي مشاركة محتوى محمي على حسابه الشخصي؟
مشاركة المحتوى المحمي دون إذن تعتبر انتهاكًا للملكية الفكرية وقد يعرض الشخص للمساءلة القانونية.
12. كيف يمكنني إثبات أن حقي في ملكية فكرية تم انتهاكه؟
بتوثيق المصنف قانونيًا، حفظ أدلة الانتهاك (شهادات زمنية، صور شاشة، روابط)، وتسجيل البلاغات الرسمية.
13. ما الفرق بين العقوبة الجنائية والتعويض المدني في هذه القضايا؟
-
العقوبة الجنائية تهدف إلى ردع الجاني (حبس، غرامة).
-
التعويض المدني يعوض صاحب الحق عن الضرر المالي والمعنوي.
14. هل يمكن للضحايا استخدام خدمات مكاتب قانونية متخصصة مثل مجموعة كرم دويدار؟
نعم، وهي تساعد في تقديم استشارات، رفع دعاوى، متابعة تنفيذ الأحكام، وحماية الحقوق بشكل احترافي.