إجراءات الحصول على إقامة طويلة الأمد في مصر 01288778811

إجراءات الحصول على إقامة طويلة الأمد في مصر: دليل شامل 2024

تعتبر الإقامة طويلة الأمد في مصر من الخيارات المثالية للأجانب الذين يرغبون في الاستقرار داخل البلد لفترات طويلة لأغراض مختلفة، مثل العمل أو الاستثمار أو الدراسة أو لأسباب شخصية. على مدار السنوات الماضية، عملت الحكومة المصرية على تعديل وتحسين الأنظمة والإجراءات الخاصة بالإقامة، لتسهيل عملية الحصول على الإقامة للأجانب. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل شاملة عن كيفية الحصول على الإقامة طويلة الأمد في مصر، بدءًا من الشروط المطلوبة، مرورًا بالإجراءات القانونية التي يجب اتباعها، وصولاً إلى المزايا التي يحصل عليها الأجانب من حملة الإقامة، وكذلك التحديات التي قد يواجهونها.

أولاً: شروط الحصول على إقامة طويلة الأمد في مصر

تتعدد شروط الحصول على إقامة طويلة الأمد في مصر وفقًا لنوع الإقامة والهدف منها. يمكن تصنيف هذه الشروط إلى فئات رئيسية يجب على المتقدمين الوفاء بها للحصول على إقامة قانونية طويلة الأمد:

1. إقامة مؤقتة سابقة
يجب أن يكون المتقدم قد أقام في مصر لمدة خمس سنوات على الأقل بموجب تأشيرات مؤقتة أو تأشيرات سياحية طويلة الأمد أو تصاريح عمل، وذلك لإثبات أنه قد أقام في البلاد لفترة طويلة وأصبح جزءًا من المجتمع المصري. تختلف الفترة وفقًا للغرض من الإقامة، ففي حالات أخرى قد تكون المدة أقل.

2. إثبات الاستقرار المالي
يجب على المتقدمين تقديم دليل على أنهم قادرون على دعم أنفسهم ماليًا خلال فترة إقامتهم في مصر. قد يتطلب ذلك تقديم مستندات تثبت الدخل الثابت، مثل كشوف الحساب البنكي أو إثباتات الاستثمارات التجارية. يمكن أيضًا تقديم تفاصيل حول ملكية العقارات في مصر كدليل على الاستقرار المالي.

3. عدم وجود سوابق جنائية
تطلب الحكومة المصرية من المتقدمين للإقامة طويلة الأمد أن يقدموا شهادة خلو من السوابق الجنائية من بلدهم الأم أو من السلطات المصرية. ويهدف هذا الشرط إلى التأكد من أن المتقدمين لا يشكلون تهديدًا للأمن الداخلي.

4. التأمين الصحي
يعد التأمين الصحي من المستندات الأساسية التي يتعين تقديمها. يشمل التأمين الصحي تغطية الرعاية الطبية في مصر، سواء من خلال التأمين الحكومي أو الخاص. تأمين صحي صالح يعد أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة وسلامة المقيمين.

5. الامتثال للقوانين المصرية
يجب أن يكون المتقدم قد امتثل للقوانين المصرية طوال فترة إقامته في البلاد، بما في ذلك قوانين الضرائب، الإقامة، العمل، وحقوق الإنسان. أي مخالفة للقوانين قد تؤدي إلى رفض الطلب أو سحب الإقامة.

6. الإقامة في منطقة محددة
قد تتطلب بعض الأنواع من الإقامات طويلة الأمد أن يقيم الشخص في منطقة معينة من مصر، خصوصًا إذا كانت الإقامة لأغراض تجارية أو استثمارية. يمكن أن تفرض السلطات المحلية قيودًا معينة على مكان إقامة الأجانب.

ثانيًا: الإجراءات القانونية للحصول على إقامة طويلة الأمد في مصر

إجراءات الحصول على إقامة طويلة الأمد في مصر تشمل مجموعة من الخطوات المعقدة التي يجب اتباعها بدقة لضمان الموافقة على الطلب. إليك خطوات عملية الحصول على إقامة طويلة الأمد:

1. اعداد الوثائق المطلوبة
أول خطوة هي تجميع الوثائق الأساسية التي تُقدم مع الطلب. تشمل هذه الوثائق جواز السفر ساري المفعول، صور شخصية، شهادة التأمين الصحي، شهادة حسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى إثبات الاستقرار المالي (مثل كشف الحساب البنكي أو عقد عمل أو إثبات الاستثمار).

2. التقديم في مصلحة الهجرة والجوازات
يتعين على المتقدمين التوجه إلى مصلحة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية لتقديم طلب الإقامة. يتم تعبئة نموذج طلب الإقامة، والذي يشمل تفاصيل دقيقة عن المتقدم وظروفه، مع تقديم الوثائق المطلوبة.

3. إجراء المقابلة والتحقيق الأمني
بعد تقديم الطلب، يتم إجراء تحقيق أمني في المتقدم للتحقق من خلفيته الجنائية وأي معلومات أخرى قد تؤثر على موافقة الطلب. تشمل هذه الإجراءات التحقيقات في سجلات الشخص في بلده الأم ومصر.

4. دفع الرسوم القانونية
يتعين على المتقدمين دفع رسوم تقديم الطلب ورسوم المعاملات الإدارية. تختلف هذه الرسوم حسب نوع الإقامة وفترة الصلاحية المطلوبة، وعادةً ما تكون غير قابلة للاسترداد.

5. انتظار معالجة الطلب
بعد تقديم جميع الوثائق ودفع الرسوم، يبدأ الموظفون في مصلحة الهجرة والجوازات في معالجة الطلبات. عملية المعالجة قد تستغرق من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وتختلف المدة حسب نوع الطلب وعدد الطلبات المقدمة.

6. استلام بطاقة الإقامة
بعد الموافقة على الطلب، يتم إصدار بطاقة الإقامة طويلة الأمد للمتقدم. هذه البطاقة تمثل التوثيق الرسمي للإقامة في مصر وتمنح صاحبها الحق في الإقامة والعمل داخل مصر.

ثالثًا: المزايا التي يحصل عليها حاملو الإقامة طويلة الأمد

تقدم الإقامة طويلة الأمد في مصر مجموعة من المزايا التي تعزز الاستقرار للأجانب المقيمين في البلاد. من أبرز هذه المزايا:

1. حق العمل
أحد أهم مزايا الإقامة طويلة الأمد هو الحق في العمل داخل مصر بدون الحاجة إلى تجديد تصاريح العمل بشكل دوري. يمكن للأجانب العاملين أو المستثمرين في مصر التمتع بحوافز أكبر في سوق العمل.

2. الاستفادة من الخدمات الحكومية
حاملو الإقامة طويلة الأمد يمكنهم الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية، مثل التعليم المجاني في المدارس العامة والجامعات المصرية، وكذلك الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية.

3. حرية التنقل
تمنح الإقامة طويلة الأمد لحاملها حرية التنقل داخل مصر وخارجها، مما يسهل السفر والعودة إلى مصر بشكل غير محدود طوال فترة الإقامة.

4. الاستثمار العقاري والتجاري
يمكن لحاملي الإقامة طويلة الأمد الاستثمار في قطاع العقارات أو تأسيس الشركات في مصر بسهولة أكبر. كما يمكنهم الحصول على تسهيلات مالية من البنوك والمصارف المحلية.

5. التسهيلات في المعاملات البنكية
يتيح حاملو الإقامة طويلة الأمد فتح حسابات بنكية بسهولة أكبر، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات في المعاملات المالية مثل القروض أو بطاقات الائتمان.

6. المعاملة كالمواطن المصري
مع الإقامة طويلة الأمد، يتمتع الشخص تقريبًا بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن المصري، باستثناء بعض الحقوق السياسية مثل الحق في الترشح أو التصويت في الانتخابات.

رابعًا: التحديات التي قد يواجهها الأجانب عند التقديم للإقامة طويلة الأمد

رغم مزايا الإقامة طويلة الأمد في مصر، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الأجانب في عملية التقديم والحصول على الإقامة، مثل:

1. البيروقراطية
قد تكون الإجراءات الإدارية معقدة في بعض الأحيان، وتتطلب التعامل مع العديد من الجهات الحكومية. هذا قد يتسبب في تأخيرات في إصدار الإقامة أو في الإجراءات التي يتعين اتباعها للحصول على الوثائق اللازمة.

2. التكاليف المالية
قد تكون تكلفة التقديم للحصول على الإقامة عالية بالنسبة للبعض، حيث تشمل الرسوم القانونية، وكذلك التكاليف المتعلقة بإثبات الاستقرار المالي، مثل الحصول على تأمين صحي أو تقديم مستندات تثبت الاستثمارات أو الدخل الثابت.

3. التغيرات القانونية
تعديلات القانون أو تحديثات السياسة قد تؤثر على الشروط أو الإجراءات المتعلقة بالإقامة، ما قد يسبب ارتباكًا للمقيمين الجدد أو الحاليين، خاصة إذا كانت التعديلات مفاجئة أو غير معلنة بشكل كافٍ.

4. القيود على بعض الأنشطة
رغم أن الإقامة طويلة الأمد تمنح حقوقًا واسعة، إلا أن هناك بعض القيود التي قد تفرضها السلطات المصرية على المقيمين في مجالات معينة مثل العمل في بعض المهن المحددة أو الحصول على تصاريح خاصة للأنشطة التجارية.

خامسًا: التغييرات الأخيرة في قانون الإقامة في مصر (2024)

شهد عام 2024 تغييرات كبيرة في قوانين الإقامة، وذلك في إطار الإصلاحات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للمقيمين الأجانب. هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتطوير بيئة الأعمال والإقامة للأجانب بما يتماشى مع المتغيرات العالمية والاحتياجات المحلية. فيما يلي أبرز التغييرات التي طرأت على قانون الإقامة في مصر:

1. الإقامة المميزة للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية

أدخلت الحكومة المصرية تعديلات قانونية تسمح بإقامة مميزة للمستثمرين الذين يساهمون في الاقتصاد المصري من خلال استثمارات كبيرة. هذه الإقامة تمنح للمستثمرين الذين يقدمون قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مثل إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة. المزايا تشمل:

– الإقامة لمدة طويلة: تمنح الإقامة لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويمكن تجديدها بناءً على شروط الاستثمار المستمر.
– إعفاءات ضريبية: يتوفر للمستثمرين الحاصلين على الإقامة المميزة إعفاءات ضريبية لبعض الأنشطة التجارية والاستثمارية.
– سهولة الوصول إلى القروض: التسهيلات المالية الممنوحة للمستثمرين الأجانب تتضمن تسهيلات للحصول على قروض ميسرة من البنوك المصرية لدعم مشروعاتهم.

2. تسهيل إجراءات الحصول على الإقامة للأجانب

إحدى أبرز التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية في 2024 هي تسهيل إجراءات الحصول على الإقامة طويلة الأمد للأجانب، خاصة لأولئك الذين يخططون للاستثمار أو إقامة مشاريع تجارية. التغييرات تشمل:

– إجراءات التقديم الإلكترونية: تم إدخال نظام تقديم طلبات الإقامة عبر الإنترنت من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، مما يسهل العملية ويقلل الحاجة إلى التواجد الشخصي في مكاتب الهجرة. أصبح من الممكن تقديم كافة المستندات المطلوبة عبر الإنترنت ودفع الرسوم من خلال البوابات الرقمية.
– تقليل البيروقراطية: تم تبسيط بعض الإجراءات المتعلقة بالموافقة على الطلبات، مثل تقليل الإجراءات الأمنية والروتينية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا في الماضي.
– شهادات وخطابات تسهيل: أصبح من الممكن للمستثمرين الحصول على شهادات تسهيل للعمل من خلال وزارة الاستثمار، مما يسهل حصولهم على الإقامة لمزاولة الأنشطة التجارية بشكل قانوني.

3. تخفيض الرسوم الإدارية لبعض الفئات

استهدفت الحكومة المصرية تخفيض الرسوم المتعلقة بالحصول على الإقامة طويلة الأمد لبعض الفئات مثل المستثمرين الأجانب الذين يضخون أموالًا كبيرة في الاقتصاد، وكذلك المهنيين الذين يملكون خبرات في مجالات معينة مثل التكنولوجيا، والطب، والهندسة، والبحث العلمي.

– الإعفاءات للمستثمرين الأجانب: تم تخفيض الرسوم المتعلقة بتقديم طلبات الإقامة للمستثمرين بشكل ملحوظ. في السابق كانت الرسوم مرتفعة للغاية، لكن التعديل الحالي يهدف إلى تقليل العبء المالي على الأجانب الراغبين في إقامة مشروعات اقتصادية جديدة في مصر.
– تخفيض رسوم بعض الأنشطة التجارية: في حالة الأجانب الراغبين في فتح شركات تجارية أو مؤسسات في مصر، تم تخفيض الرسوم الإدارية الخاصة بالحصول على التصاريح التجارية والإقامات.

4. إنشاء برنامج للإقامة للمواطنين الأجانب المتقاعدين

ضمن التغييرات الأخيرة، أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا جديدًا للإقامة طويلة الأمد للمواطنين الأجانب المتقاعدين الذين يمتلكون دخلًا ثابتًا من معاشاتهم التقاعدية. يهدف هذا البرنامج إلى جذب المتقاعدين من الدول الأوروبية أو الدول التي تشهد ظروفًا اقتصادية صعبة، والذين يرغبون في الإقامة في مصر للاستمتاع بنمط حياة مريح بتكاليف منخفضة نسبيًا.

– شروط بسيطة: يتم منح الإقامة للأجانب المتقاعدين بشرط تقديم وثائق تؤكد وجود دخل ثابت أو معاش شهري.
– إعفاءات من الضرائب: يتم إعفاء المتقاعدين من بعض الضرائب المحلية المتعلقة بالدخل.
– إقامة طويلة الأمد: يمكن للمتقاعدين الحصول على إقامة تمتد لعدة سنوات، ويمكن تجديدها سنويًا طالما استمر الدخل الثابت.

5. منح الإقامة للأجانب العاملين في مجالات معينة (الطب، التكنولوجيا، التعليم)

في إطار سعي الحكومة لتحفيز النمو في مجالات معينة مثل الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات، أُدخلت تغييرات على قانون الإقامة تمنح أولوية للأجانب الذين يعملون في هذه المجالات. على سبيل المثال:

– الإقامة للمتخصصين في الرعاية الصحية: يمكن للأطباء والممرضين المتخصصين الحصول على إقامة طويلة الأمد بسهولة أكبر، خاصة إذا كانوا يعملون في المستشفيات أو العيادات التي تمثل احتياجًا كبيرًا في السوق المصري.
– الإقامة لأخصائيي التكنولوجيا: يُمنح المتخصصون في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والتطوير فرصًا أكبر للحصول على الإقامة إذا كانت أعمالهم تساهم في تطوير السوق المحلي في مصر.
– *الأساتذة الجامعيين: تم فتح المجال أمام الأساتذة الجامعيين الأجانب للحصول على الإقامة طويلة الأمد في مصر، خاصةً أولئك الذين يعملون في الجامعات المصرية أو يشرفون على برامج بحثية.

6. تقديم الإقامة لأسر الأجانب

من التعديلات الهامة التي تم إدخالها هي منح الإقامة للأسر المرافقه للأجانب الذين يحصلون على إقامة طويلة الأمد. وتسمح هذه التعديلات للأزواج والأطفال الحصول على إقامة قانونية في مصر بمجرد منح الإقامة للأجنبي المقيم.

– الإقامة للمرافقين: يمكن للزوجة والأطفال التابعين للأجنبي الذي يحصل على إقامة طويلة الأمد أن يحصلوا على إقامة مؤقتة أو طويلة الأمد، بشرط تقديم مستندات تُثبت العلاقة الأسرية.
– الإعفاءات للأطفال: بالنسبة للأطفال الذين يدرسون في مصر، يمكنهم الحصول على إقامة تمدد بشكل تلقائي مع إقامة الأهل.

7. تسهيل عملية التجديد والتمديد

تم تعديل قوانين التجديد للأجانب المقيمين في مصر، حيث أصبح من الممكن تمديد الإقامة لعدة سنوات إضافية بناءً على حالة المقيم. هذا التعديل يهدف إلى توفير الاستقرار للمقيمين الذين يلتزمون بالقوانين المصرية. بعد مرور فترة طويلة من الإقامة، يستطيع الأجانب تجديد إقامتهم بشكل مباشر دون الحاجة إلى إثبات نفس المستندات المطلوبة في البداية.

دور مجموعة كرم دويدار القانونية :

1. استشارات قانونية متخصصة للأجانب والمستثمرين

مجموعة كرم دويدار تقدم استشارات قانونية متميزة للأجانب الراغبين في الإقامة أو الاستثمار في مصر. في ظل التعديلات القانونية التي طرأت على قانون الإقامة في 2024، تساعد المجموعة الأجانب على فهم التغييرات وكيفية التكيف معها، بما في ذلك:

• استشارات تخص الإقامة: تقدم المجموعة استشارات قانونية للأجانب للحصول على إقامة طويلة الأمد أو إقامة مميزة للمستثمرين، بما في ذلك مساعدة الأفراد في استكمال الأوراق المطلوبة.
• استشارات للاستثمار: تدعم المستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشروعات تجارية أو صناعية في مصر من خلال تقديم استشارات قانونية بشأن القوانين الاستثمارية والضريبية.
• الامتثال القانوني: تساعد في التأكد من أن جميع إجراءات الإقامة أو الاستثمار تتوافق مع القوانين المحلية، مما يقلل من المخاطر القانونية المحتملة.

2. تسهيل الإجراءات القانونية مع الجهات الحكومية

تعمل مجموعة كرم دويدار القانونية على تسهيل الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالإقامة والتراخيص التجارية للأجانب في مصر. تشمل هذه الخدمات:

• التواصل مع مصلحة الهجرة والجوازات: تقدم المجموعة المساعدة في تسريع معاملات الهجرة والإقامة من خلال التقديم المباشر للطلبات والمستندات المطلوبة.
• مساعدة في الحصول على تصاريح العمل والإقامة: تسهل المجموعة عملية الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأجانب الذين يرغبون في الاستقرار في مصر أو العمل بها.

3. إعداد المستندات القانونية للمستثمرين

تسهم المجموعة في تقديم خدماتها للمستثمرين الأجانب عن طريق إعداد جميع المستندات القانونية الضرورية لإجراءات الإقامة أو التراخيص التجارية. تشمل هذه الخدمات:

• إعداد عقود الشركات: تساعد في صياغة العقود القانونية المتعلقة بالمشروعات الجديدة وتوسيع الأعمال التجارية.
• التراخيص التجارية: تقدم الدعم في الحصول على التراخيص التجارية والإجراءات اللازمة لإطلاق مشروعات تجارية في مصر.

4. تقديم خدمات قانونية لشركات الأعمال

مجموعة كرم دويدار ليست مقتصرة على خدمات الأفراد فحسب، بل تقدم أيضًا استشارات قانونية للشركات المحلية والدولية التي ترغب في ممارسة الأعمال في مصر. تشمل هذه الخدمات:

• استشارات قانونية للشركات: تقدم استشارات في مجال تأسيس الشركات، العقود التجارية، التراخيص، الامتثال للقوانين المحلية، والضرائب.
• حل النزاعات: تقدم مجموعة كرم دويدار استشارات في مجال التحكيم وحل النزاعات التجارية، مما يساعد الشركات في التعامل مع أي مشاكل قانونية قد تواجهها.

5. التعامل مع التغييرات القانونية المستمرة

في ظل التعديلات المستمرة التي تشهدها القوانين المصرية، بما في ذلك قوانين الإقامة والاستثمار، توفر المجموعة لعملائها متابعة دقيقة لهذه التغييرات وتقديم استشارات قانونية مستمرة حول كيفية التكيف مع القوانين الجديدة:

• إطلاع العملاء على التعديلات القانونية: توفر المجموعة أحدث المعلومات حول التغييرات القانونية في مجالات مثل الإقامة، الاستثمار، الضرائب، والعمل.
• التوجيه المستمر: تقدم المجموعة التوجيه المستمر للأجانب والمستثمرين لضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية.

–وللتواصل مع مجموعة كرم دويدار القانونية : 01288778811