قانون الهيئة الوطنية للإعلام في مصر – دراسة قانونية موسعة

يعد الإعلام أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة، إذ يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي المجتمعي ونقل الحقائق وتوجيه الرأي العام. وفي مصر، تم إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام ككيان مستقل وفقًا للدستور والقانون لتنظيم شؤون الإعلام الحكومي وضبط الأداء الإعلامي للمؤسسات المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية الاجتماعية، ويضمن تقديم محتوى يلتزم بالمعايير المهنية.

الإطار القانوني لتأسيس الهيئة الوطنية للإعلام

صدر القانون رقم 92 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام ككيان مستقل يتولى إدارة وتنظيم الإعلام الحكومي بمختلف أشكاله. جاء هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات التي تهدف إلى إصلاح المنظومة الإعلامية في مصر، وتعزيز مبادئ المهنية والشفافية في الإعلام الحكومي. كما عزز القانون استقلالية الهيئة عن الحكومة، مع منحها صلاحيات رقابية وتنظيمية تتيح لها مراقبة الأداء الإعلامي وضمان التزام المؤسسات الإعلامية الحكومية بالقواعد المهنية والأخلاقية.

المواد القانونية المنظمة للهيئة

يتكون القانون من عدة مواد تحدد صلاحيات الهيئة وتنظم عملها، ومن أهمها:

• المادة الأولى: إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام بوصفها هيئة مستقلة.
• المادة الثانية: توضيح اختصاصات الهيئة في إدارة وتنظيم الإعلام الحكومي.
• المادة الثالثة: منح الهيئة الحق في وضع السياسات الإعلامية للمؤسسات الحكومية.
• المادة الرابعة: تحديد آليات تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها.

أهداف الهيئة الوطنية للإعلام

حددت المادة الثانية من القانون أهداف الهيئة على النحو التالي:

1. إدارة وتشغيل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بطريقة تضمن تقديم محتوى إعلامي يخدم الصالح العام ويعبر عن جميع أطياف المجتمع.
2. ضمان التعددية والتنوع في وسائل الإعلام الحكومية بما يعكس كافة الآراء والاتجاهات الفكرية في المجتمع.
3. تعزيز حرية الإعلام مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وحماية الإعلام الحكومي من أي تدخلات غير مبررة.
4. دعم الاستقلالية المالية والإدارية لوسائل الإعلام الحكومية، بما يضمن استمراريتها وجودة إنتاجها.
5. وضع السياسات الإعلامية العامة التي تضمن التطوير المستمر للمؤسسات الإعلامية الحكومية، بما يشمل تحديث المعدات التقنية وتدريب العاملين في المجال الإعلامي.
6. ضمان احترام الدستور والقانون في المحتوى الإعلامي، مع التأكيد على عدم نشر أي محتوى يتعارض مع القيم والتقاليد الوطنية أو يهدد الأمن القومي.

اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام

وفقًا للقانون، تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بعدة اختصاصات رئيسية، منها:

• إدارة وتشغيل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة مثل قنوات التلفزيون الرسمي والإذاعات الحكومية، وضمان تقديمها محتوى متوازن وهادف.
• وضع اللوائح والضوابط المنظمة لعمل المؤسسات الإعلامية الحكومية، بما يضمن الامتثال للمعايير المهنية والأخلاقية.
• الإشراف على الأداء التحريري والإداري لضمان تقديم محتوى موضوعي ودقيق.
• ضمان الالتزام بالمعايير المهنية في الإنتاج الإعلامي ومنع نشر الأخبار الكاذبة أو التحريضية.
• تقديم التوصيات والتقارير الخاصة بتطوير الإعلام الحكومي من خلال تقييم الأداء الإعلامي بشكل دوري.
• منح التراخيص اللازمة للبث الإعلامي للمؤسسات المملوكة للدولة وتحديد المعايير الواجب اتباعها.
• اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات ترتكبها وسائل الإعلام الحكومية لضمان التزامها بالقوانين.

تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام

يتكون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام من:

1. رئيس الهيئة، يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون مسؤولًا عن إدارة أعمال الهيئة ووضع سياساتها العامة.
2. عدد من الأعضاء يمثلون جهات مختلفة، مثل نقابة الصحفيين، نقابة الإعلاميين، وخبراء في الإعلام والقانون لضمان وجود رقابة متخصصة.
3. ممثلون عن الجهات السيادية لضمان التنسيق بين الهيئة وأجهزة الدولة المختلفة، بما يحفظ المصالح العامة ويحقق التوازن بين الاستقلالية والرقابة الحكومية.

التزامات الهيئة الوطنية للإعلام وفقًا للقانون

حدد القانون مجموعة من الالتزامات القانونية التي يجب على الهيئة الوطنية للإعلام الالتزام بها، من بينها:

1. ضمان الشفافية في إدارة المؤسسات الإعلامية الحكومية، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالإدارة المالية والإدارية للجمهور.
2. تحقيق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية الاجتماعية، بحيث لا تؤثر الحرية الإعلامية سلبًا على الأمن القومي أو القيم المجتمعية.
3. منع الاحتكار الإعلامي داخل المؤسسات الحكومية، مما يضمن التعددية والتنوع في المحتوى المقدم.
4. احترام الدستور والقوانين المنظمة لحرية التعبير وحقوق الأفراد، ومنع نشر أي محتوى تحريضي أو مسيء.
5. حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الإعلامي، والتأكد من عدم سرقة أو انتهاك حقوق الآخرين.
6. ضمان تقديم محتوى هادف يعزز الثقافة الوطنية ويحترم التنوع الاجتماعي، بما يحقق الفائدة للجمهور ويعزز الهوية الوطنية.

آليات الرقابة والمحاسبة في قانون الهيئة الوطنية للإعلام

ينظم القانون عدة آليات للرقابة على أداء الهيئة الوطنية للإعلام، تشمل:

1. الرقابة البرلمانية: يحق لمجلس النواب مراجعة أداء الهيئة، ومحاسبتها في حالة الإخلال بالتزاماتها القانونية.
2. الرقابة القضائية: يحق للمواطنين والجهات المتضررة الطعن على قرارات الهيئة أمام المحاكم المختصة.
3. الرقابة الإدارية الداخلية: تلتزم الهيئة بإنشاء لجان داخلية لمراجعة سياساتها وأدائها، وإعداد تقارير دورية عن التزامها بالقوانين.
4. تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات: يخضع الأداء المالي للهيئة لمراجعة دورية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية والكفاءة المالية.

التحديات التي تواجه الهيئة الوطنية للإعلام

• التطور التكنولوجي السريع: الحاجة إلى تحديث مستمر للبنية التحتية الإعلامية الرقمية.
• التمويل والاستدامة المالية: قلة الموارد قد تؤثر على جودة المحتوى الإعلامي.
• تحقيق التوازن بين الحرية والرقابة: ضرورة إيجاد معادلة تحقق الاستقلالية دون المساس بالمصلحة العامة.

العقوبات في قانون الهيئة الوطنية للإعلام

يحدد القانون مجموعة من العقوبات التي يمكن تطبيقها على المؤسسات الإعلامية الحكومية أو العاملين فيها في حال ارتكابهم مخالفات، وهي على النحو التالي:

1. الغرامات المالية

• تفرض غرامات مالية متفاوتة على المؤسسات الإعلامية المخالفة وفقًا لدرجة المخالفة.
• تشمل الغرامات الحالات التي يتم فيها نشر أخبار كاذبة، التحريض على الكراهية، أو مخالفة القوانين المنظمة للمحتوى الإعلامي.
• يتم تحديد قيمة الغرامة وفقًا لطبيعة المخالفة ومدى تأثيرها على المجتمع.

2. إيقاف البث المؤقت

• يجوز للهيئة إصدار قرارات بوقف بث برامج أو قنوات لفترة زمنية محددة.
• يتم تنفيذ الإيقاف إذا ثبت أن المحتوى يتضمن مخالفات جسيمة مثل التحريض على العنف أو المساس بالأمن القومي.
• يتعين على المؤسسة الإعلامية تصحيح أوضاعها قبل استئناف البث.

3. إلغاء التراخيص

• في حالة تكرار المخالفات أو تعمد انتهاك القوانين، يمكن للهيئة اتخاذ قرار بإلغاء التراخيص الممنوحة للمؤسسات الإعلامية الحكومية.
• يشمل هذا القرار حظر بث القناة أو إغلاق المحطة الإذاعية.
• يعتبر إلغاء التراخيص من أشد العقوبات، ويستخدم في الحالات التي تمثل تهديدًا للمصلحة العامة.

4. الإحالة إلى النيابة العامة

• إذا تضمنت المخالفة انتهاكًا جسيمًا للقانون، مثل:
  • التحريض على العنف أو الفوضى.
  • نشر أخبار كاذبة تؤثر على الأمن القومي.
  • إهانة المؤسسات الدستورية أو الإساءة إلى رموز الدولة.
• يتم إحالة المسؤولين عن هذه المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى عقوبات جنائية بالسجن أو الغرامات المشددة.

5. الجزاءات التأديبية للعاملين في المؤسسات الإعلامية

• تشمل العقوبات التأديبية للصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية:
  • التنبيه أو الإنذار في المخالفات البسيطة.
  • الخصم من الأجور أو الإيقاف عن العمل مؤقتًا عند تكرار المخالفة.
  • الفصل النهائي في الحالات التي يتم فيها ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالأمانة المهنية أو الأخلاق الإعلامية.

6. حجب المحتوى المخالف

• تمتلك الهيئة صلاحية إصدار قرارات بحجب أي محتوى إعلامي مخالف.
• يتم الحجب إذا كان المحتوى:
  • يخالف القيم الأخلاقية والمعايير المهنية.
  • يحتوي على تحريض أو تهديد للسلم المجتمعي.
  • يشتمل على أخبار كاذبة أو تشويه متعمد للحقائق.
• يتم رفع الحجب في حال تصحيح المخالفة وإزالة المحتوى غير القانوني.

الأسئلة الشائعة حول الهيئة الوطنية للإعلام

1. ما الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام؟
   • تهدف الهيئة إلى تنظيم وإدارة المؤسسات الإعلامية الحكومية، وضمان تقديم محتوى إعلامي مهني وموضوعي يعبر عن جميع أطياف المجتمع.
2. هل الهيئة الوطنية للإعلام مسؤولة عن الإعلام الخاص؟
   • لا، الهيئة تختص فقط بالإعلام الحكومي، بينما يخضع الإعلام الخاص لإشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
3. كيف يتم تعيين رئيس الهيئة؟
   • يتم تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون مسؤولًا عن وضع السياسات الإعلامية العامة وإدارة أعمال الهيئة.
4. هل يمكن الطعن على قرارات الهيئة؟
   • نعم، يمكن الطعن على قرارات الهيئة أمام الجهات القضائية المختصة إذا كانت مخالفة للقوانين أو تضر بالمصلحة العامة.
5. ما العقوبات التي تفرضها الهيئة في حالة المخالفات؟
   • تشمل العقوبات الغرامات المالية، إيقاف البث، إلغاء التراخيص، والإحالة إلى النيابة العامة في الحالات الجسيمة.

6. 6. ما هي مصادر تمويل الهيئة الوطنية للإعلام؟

      • تعتمد الهيئة في تمويلها على عدة مصادر، منها الميزانية المخصصة لها من الدولة، والعوائد الناتجة عن الخدمات الإعلامية التي تقدمها، بالإضافة إلى الإيرادات من الإعلانات والتراخيص التي تصدرها.

   7. هل يحق للهيئة فرض رقابة مسبقة على المحتوى الإعلامي؟

      • لا تفرض الهيئة رقابة مسبقة، لكنها تمتلك صلاحيات التدخل في حال مخالفة المحتوى للمعايير المهنية أو القوانين المنظمة للإعلام الحكومي.

   8. ما الفرق بين الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

      • الهيئة الوطنية للإعلام تختص بتنظيم وإدارة المؤسسات الإعلامية الحكومية، بينما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يشرف على جميع وسائل الإعلام في مصر، سواء الحكومية أو الخاصة.

   9. هل يحق للمواطنين تقديم شكاوى ضد وسائل الإعلام الحكومية؟

      • نعم، يمكن للمواطنين تقديم شكاوى إلى الهيئة الوطنية للإعلام ضد أي وسيلة إعلامية حكومية تنشر أخبارًا غير صحيحة أو تخالف القيم الأخلاقية والمهنية.

   10. كيف يتم اتخاذ قرارات العقوبات على وسائل الإعلام الحكومية المخالفة؟

   • يتم اتخاذ القرارات بناءً على تحقيقات داخلية تقوم بها الهيئة، وقد تشمل الغرامات المالية أو إيقاف البث أو إلغاء التراخيص، ويتم تنفيذها وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
   11. هل يمكن للمؤسسات الإعلامية الطعن على العقوبات التي تصدرها الهيئة؟
   • نعم، يمكن للمؤسسات الإعلامية المخالفة الطعن على القرارات أمام القضاء الإداري إذا رأت أن العقوبة غير مبررة أو تتعارض مع القوانين المنظمة للإعلام.
   12. هل يشمل اختصاص الهيئة الإعلام الإلكتروني الحكومي؟
   • نعم، تختص الهيئة بالإشراف على جميع وسائل الإعلام الحكومية، بما في ذلك القنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية الرسمية.
   13. هل تخضع المؤسسات الإعلامية الخاصة لإجراءات الهيئة الوطنية للإعلام؟
   • لا، المؤسسات الإعلامية الخاصة تخضع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بينما تختص الهيئة فقط بالمؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.
   14. ما هي الإجراءات المتبعة في حال مخالفة أحد العاملين في الإعلام الحكومي للقواعد المهنية؟
   • يتم اتخاذ إجراءات تأديبية مثل التنبيه أو الإنذار أو الخصم من الراتب، وفي المخالفات الجسيمة يمكن الإيقاف عن العمل أو الفصل النهائي.
   15. هل هناك معايير محددة تلتزم بها الهيئة لضمان استقلالية الإعلام الحكومي؟
   • نعم، تلتزم الهيئة بضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية الحكومية، ومنع التدخل السياسي المباشر في محتواها، مع ضمان التوازن في عرض الآراء المختلفة.

دور مجموعة كرم دويدار في دعم الإعلام الحكومي

1. تقديم الاستشارات الإعلامية والتقنية

تساعد المجموعة في تحسين الأداء الإعلامي الحكومي من خلال تقديم استشارات متخصصة في تطوير المحتوى الإعلامي وإدارة القنوات الإعلامية.

2. تحسين البنية التحتية

تساهم المجموعة في تحديث المعدات والأنظمة التكنولوجية المستخدمة في المؤسسات الإعلامية الحكومية لضمان جودة الإنتاج الإعلامي.

3. دعم السياسات الإعلامية

تساعد في وضع سياسات إعلامية تعزز المهنية والاستقلالية، مما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة الوطنية للإعلام.

4. تعزيز التحول الرقمي

تعمل المجموعة على دعم التحول الرقمي في وسائل الإعلام الرسمية، مما يضمن مواكبة التطورات الحديثة في المجال الإعلامي.

5. تدريب الكوادر الإعلامية

تساهم في تدريب الصحفيين والإعلاميين ورفع كفاءتهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية في العمل الصحفي والإعلامي.

وللتواصل مع مجموعة كرم دويدار القانونية : 0128877811