أمرت النيابة الإدارية بإحالة مأمور مكافحة بالمكتب الفني التابع للإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب على المبيعات – مصلحة الضرائب المصرية، للمحاكمة العاجلة.

 

جاء ذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة بقيمة 700 ألف جنيه.

وكانت نيابة الضرائب الإدارية باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٨، وذلك لتحديد مسئولية المختصين بمصلحة الضرائب المصرية بشأن تقادم الدعوى الجنائية ضد أحد الممولين المتهربين من الضرائب المستحقة بمبلغ 700 ألف جنيه.

واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب والذين قرروا إنهم كانوا من ضمن اللجنة التي شكلت منهم ومن عدد من المختصين بالتفتيش لفحص أسباب حفظ النيابة العامة لعدد من القضايا لانقضاء الدعوى الجنائية بهم بمضي المدة.

وكشفت التحقيقات عن تراخي المتهم في فحص ملف أحد الممولين المتهربين من الضرائب والمسجل بمكتب الدهب التابع لمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك منذ إحالة الملف إليه في عام ٢٠٠٧ بموجب تأشيرة الإدارة المركزية لمنطقة وسط القاهرة، ورفض الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى الجنائية على الممول المتهرب رغم جاهزية الملف لإقامة الدعوى الجنائية، وقيامه بطلب المزيد من التحريات للوصول للمول رغم عدم حاجته لذلك مما أدى لفوات مواعيد إقامة الدعوى الجنائية وضياع مبلغ مالي حق الدولة – قيمة الضرائب المستحقة – قدر بما يجاوز سبعمائة ألف جنيه.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Fill out this field
Fill out this field
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.
You need to agree with the terms to proceed

القائمة