قانون الاستثمار الجديد في مصر 01288778811

قانون الاستثمار الجديد في مصر وتأثيره على الشركات: دراسة موسعة وشاملة

يأتي قانون الاستثمار الجديد في مصر كإطار قانوني شامل يهدف إلى خلق مناخ استثماري جاذب وبيئة أعمال تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يسعى القانون إلى تيسير الإجراءات للشركات وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تسهم في تقليل التكاليف الاستثمارية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على الاستثمار. سنناقش كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق قانون الاستثمار في مصر،

1. تعريف قانون الاستثمار الجديد

صدر قانون الاستثمار الجديد في مصر تحت رقم **72 لعام 2017**، ويعتبر أحد أهم التشريعات الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية. يتميز القانون بتقديمه عددًا من التسهيلات والحوافز، والتي تشمل:

– تسهيل إجراءات التأسيس والتسجيل.
– تقديم حوافز ضريبية وجمركية.
– توفير ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات.
– إنشاء مناطق استثمارية خاصة وحرة لتعزيز الاستثمارات.

2. الأهداف الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد

تتضمن أهداف القانون الأساسيّة ما يلي:

1. تحسين بيئة الأعمال: جعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات عبر تحسين اللوائح التنظيمية والإجراءات.
2. تعزيز الاستثمار المحلي: تشجيع القطاع الخاص المحلي على التوسع والاستثمار بشكل أكبر.
3. جذب الاستثمارات الأجنبية: توفير حوافز مالية وضمانات قانونية تجذب المستثمرين الأجانب، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية.
4. التنمية الإقليمية: تشجيع الاستثمارات في المناطق النائية والأقل نموًا لضمان التنمية المتوازنة.

3. الإجراءات التفصيلية لتأسيس الشركات بموجب قانون الاستثمار

أول خطوة لأي مستثمر يرغب في تأسيس مشروع جديد هي اتباع الإجراءات الرسمية التي حددها قانون الاستثمار، والتي تشمل:

أ. التسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

1. مركز خدمات المستثمرين: يتيح مركز خدمات المستثمرين خدمات شاملة لتسهيل إجراءات التسجيل والتأسيس في مكان واحد.
2. التقديم الإلكتروني: يُسمح للمستثمرين بتقديم طلبات التأسيس والتسجيل عبر الإنترنت لتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات.

ب. متطلبات تقديم المستندات

يجب تقديم الوثائق التالية لتأسيس شركة استثمارية:

– عقد التأسيس: يجب توثيق عقد التأسيس وفقًا للقوانين المصرية، مع توضيح رأس المال، وأنشطة الشركة، ومسؤوليات الشركاء.
– إثبات رأس المال: يجب إثبات الحد الأدنى من رأس المال، ويختلف ذلك وفقًا لنوع الشركة والقطاع.
– إثبات الهوية: تقديم نسخة من جوازات السفر أو بطاقات الهوية للمستثمرين أو المساهمين.

ج. الحصول على التراخيص المطلوبة

بعض المشاريع تتطلب تراخيص خاصة تتعلق بنوع النشاط، مثل التراخيص البيئية أو التراخيص الطبية في حالة المشاريع الصحية، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتسهيل إصدار هذه التراخيص بالتعاون مع الجهات المعنية.

– المادة 22 :من القانون تُلزم الهيئة العامة للاستثمار بتسهيل إصدار التراخيص، وتقديم خدمات متكاملة عبر مركز خدمات المستثمرين.

د. الرسوم والضرائب المتعلقة بالتأسيس

تخضع الشركات لرسوم التسجيل وفقًا لنوع الشركة وحجم رأس المال، مع توفر إعفاءات لبعض الأنشطة مثل التصنيع والصادرات، وذلك بهدف تقليل التكاليف الاستثمارية.

4. الحوافز الضريبية والجمركية في قانون الاستثمار

لتشجيع الاستثمار، يقدم القانون حوافز متعددة تتضمن:

أ. الإعفاءات الضريبية

– حوافز المناطق الأقل نموًا: تحصل المشاريع المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية على إعفاءات تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية لمدة تصل إلى سبع سنوات.

– المادة 11 :تمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى 50% للشركات المستثمرة في المناطق النائية.

ب. التخفيضات الجمركية

– تُمنح تخفيضات جمركية على الواردات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مثل الآلات والمعدات، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرات التصنيعية للشركات.

ج. حوافز الاستثمار في المناطق الحرة

تتمتع الشركات العاملة في المناطق الحرة بمزايا خاصة، حيث تُعفى من الضرائب والجمارك على السلع والخدمات، ويتم تقديم دعم خاص للشركات التي تصدر منتجاتها إلى الخارج.

– المادة 32: تنص على الإعفاء الضريبي الكامل للشركات في المناطق الحرة.

5. شروط تراخيص الاستثمار ومزايا المناطق الاستثمارية

يتيح قانون الاستثمار إنشاء مناطق استثمارية حرة وخاصة توفر للشركات ميزات تنافسية عالية، ولكن مع فرض شروط محددة، وهي:

أ. الشروط اللازمة للعمل في المناطق الحرة

1. امتلاك رأس مال معين: تختلف المتطلبات وفقًا لطبيعة النشاط الاستثماري.
2. تقديم دراسة جدوى اقتصادية: لضمان جدوى المشروع وتحديد تأثيره على الاقتصاد المحلي.
3. الالتزام بالتشريعات البيئية: تقديم تقييم الأثر البيئي لبعض الأنشطة، وخاصة في القطاعات الصناعية.

ب. مزايا الاستثمار في المناطق الحرة

1. الإعفاءات الضريبية الكاملة: الشركات معفاة من ضريبة الدخل ورسوم الاستيراد والتصدير.
2. حرية نقل الأرباح: يحق للمستثمرين تحويل أرباحهم إلى الخارج دون قيود.
3. مرونة في التوظيف: يتيح القانون حرية توظيف الأيدي العاملة الأجنبية وفقًا للاحتياجات.

6. ضمانات وحماية المستثمرين في القانون

يوفر القانون ضمانات واضحة لحماية حقوق المستثمرين، والتي تشمل:

1. حماية ضد التأميم والمصادرة: يضمن القانون للمستثمرين عدم تأميم أو مصادرة أصولهم إلا في حالات استثنائية.

– المادة 15 تنص على عدم تأميم أصول الشركات إلا بحكم قضائي وفي حالات استثنائية.

2. حرية تحويل الأرباح: يحق للمستثمرين الأجانب تحويل الأرباح الناتجة عن استثماراتهم إلى الخارج بحرية.

3. آليات تسوية النزاعات : ينص القانون على توفير آليات لتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي والمحلي.

7. تأثير قانون الاستثمار على القطاعات الاستراتيجية

أ. قطاع الطاقة

يشجع القانون الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال منح حوافز خاصة للمشاريع المتجددة وتقليل التكاليف المرتبطة بالترخيص.

ب. قطاع الصناعة

تشمل الحوافز إعفاءات جمركية وضريبية تساعد الشركات الصناعية على تقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز الصادرات.

ج. قطاع الزراعة

تشمل الحوافز تسهيلات للأراضي الزراعية وتسهيل القروض الزراعية، مما يعزز من نمو القطاع الزراعي.

دور مجموعة كرم دويدار القانونية في تقديم الدعم للشركات

تلعب **مجموعة كرم دويدار القانونية** دورًا هامًا في تقديم خدمات استشارية للمستثمرين الأجانب والمحليين حول قانون الاستثمار، حيث تشمل خدماتها:

1. الإرشاد القانوني المتخص*: تقدم المجموعة خدمات توجيهية متخصصة في كل ما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد.
2. المساعدة في إجراءات التأسيس: تدير المجموعة كافة إجراءات التأسيس نيابةً عن المستثمرين، من تقديم الطلبات إلى الحصول على التراخيص.
3. دعم التراخيص والموافقات: توفر الدعم اللازم للحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة وفقًا للقوانين المصرية.
4. تسوية النزاعات: تتخصص المجموعة في تقديم حلول سريعة لحل النزاعات الاستثمارية من خلال الوساطة أو التحكيم الدولي.

-أهم الاسئلة الشائعة:

1. ما هي أهم الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين الأجانب؟

يتيح القانون الجديد للمستثمرين حوافز متعددة تشمل إعفاءات ضريبية في بعض المناطق، تخفيضات جمركية على المعدات والآلات، وإعفاءات ضريبية كاملة في المناطق الحرة. كذلك، يوفر حماية ضد التأميم ويسمح بحرية تحويل الأرباح والعوائد إلى الخارج.

2. ما هي الشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية في المناطق الأقل نموًا؟

للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، يجب أن يكون المشروع مقامًا في إحدى المناطق الأقل نموًا والمحددة من قبل الحكومة، ويجب أن يتماشى نشاطه مع القطاعات المؤهلة، مثل الصناعة أو السياحة أو الزراعة. يحصل المشروع على إعفاء يصل إلى 50% من تكاليف الاستثمار لفترة تصل إلى سبع سنوات.

3. ما هي الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة وفقًا لقانون الاستثمار؟

تشمل إجراءات التأسيس تقديم طلب إلى الهيئة العامة للاستثمار، مع توفير المستندات المطلوبة مثل عقد التأسيس، إثبات رأس المال، وإثبات الهوية للمستثمرين. يمكن تقديم الطلب عبر مركز خدمات المستثمرين أو عبر المنصة الإلكترونية لتقليل الوقت والتكاليف.

4. هل يمكن للمستثمر الأجنبي تملك المشاريع بشكل كامل في مصر؟

نعم، يتيح قانون الاستثمار الجديد للمستثمر الأجنبي التملك الكامل لبعض أنواع المشاريع في قطاعات مختلفة. ومع ذلك، قد تظل بعض القطاعات الاستراتيجية محددة بمتطلبات معينة.

5. كيف يتم تسوية النزاعات بين المستثمرين والدولة؟

: يتيح القانون تسوية النزاعات عن طريق الوساطة أو التحكيم. في حال كانت هناك اتفاقية مسبقة بين الطرفين، يمكن للمستثمرين اللجوء للتحكيم الدولي، مما يمنحهم حماية إضافية لحقوقهم.

6. ما هي الرسوم المطلوبة للحصول على التراخيص الاستثمارية؟

تختلف الرسوم وفقًا لنوع النشاط وحجم رأس المال، وتحدد الهيئة العامة للاستثمار رسوم التسجيل والإجراءات الإدارية. كما أن بعض القطاعات مثل المشاريع الصناعية والزراعية قد تحصل على إعفاءات خاصة لتقليل التكاليف.

7. ما هي شروط العمل في المناطق الحرة؟

تتطلب المشاريع في المناطق الحرة تقديم دراسة جدوى اقتصادية، إثبات رأس المال المطلوب، والالتزام بالمتطلبات البيئية. تتمتع هذه المشاريع بإعفاءات ضريبية وجمركية كاملة وحرية في تحويل الأرباح.

8. ما هي أنواع الحوافز الممنوحة للشركات التي تركز على التصدير؟

يوفر القانون إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات التي تهدف للتصدير، بالإضافة إلى تسهيلات جمركية على واردات المواد الخام والمعدات المستخدمة في التصنيع. تعد المناطق الحرة بيئة مثالية لهذه الشركات حيث تُعفى تمامًا من الضرائب والجمارك على السلع المستوردة والمصدرة.

9. ما هي الضمانات المقدمة للمستثمرين ضد التأميم أو المصادرة؟

يوفر القانون ضمانات قانونية ضد التأميم والمصادرة، بحيث لا يمكن تأميم أصول المستثمرين أو مصادرتها إلا بموجب حكم قضائي وفي حالات استثنائية. يمنح هذا البند المستثمرين حماية إضافية لاستثماراتهم.

10. كيف يتم تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية؟

يتطلب القانون من الشركات التي تعمل في قطاعات صناعية معينة تقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروع لضمان عدم الإضرار بالبيئة. يتم تقديم الدراسة إلى الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية لإصدار الموافقات اللازمة.

11. هل توجد مزايا إضافية للمستثمرين في قطاعات مثل الطاقة والزراعة؟

نعم، توفر الدولة حوافز إضافية للقطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والزراعة، والتي تشمل دعم مالي، تسهيلات في التراخيص، وحوافز ضريبية خاصة. تهدف هذه الحوافز إلى تعزيز الابتكار والتنمية في هذه القطاعات.

12. ما هي التزامات الشركات للاستمرار في الاستفادة من الحوافز الضريبية؟

يتوجب على الشركات المستفيدة من الحوافز الالتزام بالأنشطة المحددة وتقديم تقارير مالية دورية للجهات المعنية. يجب على الشركات أيضًا الامتثال لجميع التشريعات المحلية واللوائح البيئية.

-وللتواصل مع مجموعة كرم دويدار القانونية : 01288778811