سقوط فواتير المياه والكهرباء بمرور عام

لعل من أهم ما يشغل الكثير من الناس هو الفواتير الدورية او المتجددة مثل فاتورة المياه والكهرباء والغاز المستحقة شهريا والتي أصبحت لها قيمة ماليه مرتفعة خاصة بعد ازدياد سعر تقديم هذه الخدمات في الآونة الأخيرة ، وتبدأ المشكلة وتتفاقم مع تكاسل الموظفون التابعون لهذه الشركات في تحصيل هذه الفواتير بشكل شهري منتظم ،وتتراكم قيم الاستهلاك وتزداد المدة لتصل الى سنتين او ثلاثة او حتى عشرة سنوات دون تحصيل قيمة الاستهلاك ويكون الخطأ من جانب تلك الشركات التي تتكاسل عن تحصيل مستحقاتها بشكل دوري منتظم، والسؤال القانوني الذى يثور تجاه هذه المسالة ،ما هو التكييف القانوني السليم لتلك الفواتير؟ وهل يحق لتلك الشركات المطالبة القانونية بمقابل تلك المدد المتراكمة؟

والاجابة عن هذا السؤال سوف تكون موضوع مقال اليوم وفى حالة مواجهتك لأى نوع من هذه المشاكل قم بالاتصال بنا ولا تتردد.

وهذه الفواتير محل الحديث هي من الحقوق الدورية التي تتقادم بخمس سنوات وفقا لأحكام للقانون المدني رقم131لسنة1949 وسنة واحدة وفقا للقانون التجاري رقم131لسنة1948.

وتلك الشركات التي لا يربطها بالدولة أي عقد وإنما هي منشأة بموجب قانون، وعهدت إليها الدولة – حسب هذا القانون – بالاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية أو مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، فإنها بهذه المثابة لا تعد ملتزمًا بمرفق عام، وإنما تعد تاجرًا وفقًا لقانون التجارة … وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بنصوص القانون المدني والتي نصت على أنه تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء.

وبذلك فأن شركات الغاز والكهرباء والمياه لا يحق لها قانونا المطالبة بفواتير مر عليها أكثر من عام وذلك وفقا لأحكام للقانون التجاري المصري رقم17لسنة1999.